تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قرار يهدف إلى إلغاء أو منع بيع قسم من صفقة العتاد العسكري التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النظام السعودي خلال زيارته على خلفية سجل هذا النظام الحافل بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
وقدم السيناتور الجمهوري راند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مقترحا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ لإجبار المجلس على إجراء تصويت بهذا الشأن وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة.
ونقلت رويترز عن بول قوله في بيان: “بالنظر إلى دعم السعودية للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن يتعين على الكونغرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت”.
ويسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976 لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ إلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها.
وتجاهل ترامب العلاقة الوثيقة التي تربط النظام السعودي بالتنظيمات الإرهابية بما فيها “داعش” مقابل توقيع صفقات بعشرات المليارات من الدولارات.
وقدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لإلغاء بيع دبابات وعتاد آخر للنظام السعودي بما قيمته 15ر1 مليار دولار إلا أن المقترح رفض من قبل أعضاء المجلس.
وتحرك أعضاء مجلس النواب أيضا بشأن الصفقة المزمعة فقد كتب عضو المجلس الجمهوري تيد يوهو والديمقراطي تيد ليو إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للنظام السعودي.
وكانت إدارة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما وكذلك الحكومة البريطانية واجهتا انتقادات واسعة نتيجة تزويدهما نظام بني سعود بالأسلحة المتطورة التي يستخدمها في عدوانه على الشعب اليمني وتحدث العديد من المنظمات الانسانية والموءسسات الدولية عن مسؤولية قانونية تتحملها واشنطن ولندن عن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي ضد اليمن وهو الأمر الذي اضطر الإدارة الأمريكية السابقة لوضع قيود على العملية.
