المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كرستينا لاغارد
سبق لنا مخاطبتكم بتاريخ 19/ 10/ 2016م بشان قرار الرئيس السابق المنتهية شرعيته عبد ربه منصور هادي المخالف للدستور اليمني ولقانون إنشاء البنك المركزي اليمني حول نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن حيث تنص المادة الرابعة من قانون البنك أن مقر البنك العاصمة صنعاء، وقد طالبناكم في خطابنا السابق التدخل كمنظمة دولية لمنع قرار النقل وبذل جهودكم لتوقيف تنفيذ القرار لما له من آثار كارثية على اليمن والشعب اليمني وعلى أمن واستقرار المنطقة وقد أوضحنا لكم جزء من تلك الآثار، ونظراً لمستجدات الأوضاع في البلاد والسلبيات التي ظهرت نتيجة لذلك القرار نود إعادة طرح الموضوع عليكم في ضوء الحقائق التالية :-
أولا : أن جميع موظفي الدولة لم يستلموا مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن رغم إلتزام وزير مالية الرئيس السابق المنتهية ولايته بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة التي كان يتم صرفها من البنك قبل نقله من مقره في العاصمة صنعاء وتأكيد المنظمات المالية الدولية على أهمية إستمرار البنك في تسديد هذه الإلتزامات.
وقد ترتب على ذلك أن أصبح قطاع كبير من أبناء الشعب اليمني ممثلا بالموظفين وأسرهم وتقدر نسبتهم بحوالي 60 بالمائة من إجمالي سكان الجمهورية يعانون من الفاقة التي تبلغ حد المجاعة , بالإضافة إلى ما تعانيه البلاد جراء الحصار البري والبحري والجوي ومنع دخول الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة مما أدى إلى إنتشار الأوبئة وخاصةً وباء الكوليرا الذي انتشر مؤخراً في عدد من محافظات الجمهورية والذي حصد أكثر من 180 حالة وإصابة 213 حالة و11 ألف حالة مشتبه إصابتها بالوباء بحسب ما كشفته إحصائيات وزارة الصحة العامة والسكان حتى الآن .
ثانيا : مبلغ الإصدار النقدي الجديد الذي تم التعاقد على طبعة في شركة جوزناك بجمهورية روسيا الإتحادية البالغ 400 مليار ريال يمني، تم تحويل 200 مليار ريال يمني منه إلى بنك عدن حسب تصريح رئيس حكومة هادي ولم يستخدم المبلغ المحول في الأغراض القانونية مثل صرف المرتبات للموظفين ومخصصات الفئات المستفيدة من شبكة الضمان الإجتماعي وفي الخدمات الصحية والتعليمية والتنموية، وتم صرفه لأغراض سياسية وتغذية الصراعات المسلحة، بل أن الخطورة الأكبر تمثلت في توجيه جزء غير بسيط من السيولة النقدية في البنك المركزي بعدن للتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وأنصار الشريعة وغيرهم من الجماعات المسلحة.
ثالثا : تتم العملية المصرفية في البنك المركزي بعدن دون أية رقابة من السلطة التشريعية ودون أية محاسبه من الأجهزة الرقابية المختصة لهذا فلا توجد أية قيود أو ضوابط للعمليات المصرفية فيه من حيث الإيرادات والمصروفات.
رابعا : إن الذي أصدر قرار نقل البنك المركزي إلى عدن مستندا إلى شرعيته كرئيس للدولة قد فقد هذه الشرعية في كل من صنعاء وعدن وحضرموت وكل الوطن اليمني وخاصة بعد إعلان الإنقلاب على الشرعية المزعومة من قبل ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي ولم يعد أي طرف يعترف به رئيساً شرعيا سوى دول العدوان على اليمن، ولم تعد شرعية هادي مبررا لإستمرار اعتماد قراره الخاص بنقل المركز الرئيسي للبنك إلى عدن.
وفي ضوء ذلك وكون مجلس النواب هو السلطة الشرعية التي لها حق إتخاذ القرارات نيابة عن الشعب اليمني وباسمه واستنادا إلى أحكام الدستور اليمني ونصوص قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) الصادر في عام 2000 م ، فإننا نبلغكم (مطالبة) مجلس النواب بإعادة اعتماد التعامل مع المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في مقره بالعاصمة صنعاء ونأمل أن تساندونا في تحقيق هذا الأمر ونحن نلتزم لكم وللمجتمع الدولي بأن نلزم الحكومة وقيادة البنك بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية دون استثناء أو انتقاء، عقب عودة تدفق الإيرادات التي تم تحويلها إلى عدن ومنها ما تبقى من مبلغ الإصدار النقدي الأخير المتعاقد عليه, كما نعدكم أن نراقب إيرادات ونفقات البنك ونحرص على أن تصرف في الأوجه التي تخدم الشعب اليمني عموما دون اعتبارات مناطقية أو سياسية.
سبأ
