تعتزم الولايات المتحدة تزويد المملكة العربية السعودية بسلسلة من صفقات السلاح، تمتد على مدار عشر سنوات، بكلفة ستزيد عن 300 مليار دولار، بهدف “تعزيز قدرات المملكة الدفاعية”، على أن تشمل هذه الصفقات أسلحة أميركية وصيانة وسفناً والدفاع الجوي الصاروخي والأمن البحري، حسب مسؤول في البيت الأبيض.
وكشف المسؤول، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية، تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، وذلك قبل أسبوع من زيارة يعتزم الرئيس دونالد ترامب القيام بها إلى الرياض.
وأضاف المسؤول الذي تحدّث لـ”رويترز”، شريطة عدم نشر اسمه، أن هذه الحزمة قد تزيد في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال عشر سنوات، لمساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية، في الوقت الذي تواصل فيه الحفاظ لحليفتها إسرائيل على تفوّقها العسكري النوعي على جيرانها.
وقال المسؤول “إننا في المراحل الأخيرة من سلسلة صفقات، هذه الحزمة يجري ترتيبها كي تتزامن مع زيارة ترامب للسعودية”.
وذكرت الوكالة نفسها قبل أسبوع أن واشنطن تعمل على إجازة صفقات أسلحة للسعودية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، بعضها جديد وبعض آخر قيد البحث، قبل زيارة ترامب.
وفي السياق، حذر خبراء قانون دوليون وأعضاء في الكونغرس من أن الدعم الأمريكي المتواصل – بما في ذلك مبيعات الأسلحة – للحملة العسكرية السعودية في اليمن ربما لن يجعل الحكومة الامريكية شريكة في انتهاكات التحالف لقوانين الحرب فحسب، بل قد يُحمّل المسؤولين الأمريكيين مسؤولية قانونية على ارتكاب جرائم حرب.
