الوحدة
أبدى عدد من الناشطين امتعاضهم وسخريتهم من استمرار الارتفاع الجنوني وغير المبرر لأسعار الغاز المنزلي في ظل عدم صرف الرواتب منذ ثمانية أشهر.
ودعا الناشطون في نشر على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، واتس آب) المخترعين إلى اختراع تناوير تعمل بالطاقة الشمسية بدلاً عن الغاز الذي ارتفعت أسعاره، منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ وصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي 20 لترا الى أكثر من أربعة آلاف ريال في الايام القليلة الماضية، بعد أن استقرت اسعاره بين3000-3500 ريال.
ويأتي استمرار ارتفاع اسعار مادة الغاز المنزلي بعد أن وجهت وزارة النفط، مذكرة رسمية لعمليات القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية تطالبها بضبط محطات بيع الغاز المنزلي المخالفة للسعر الرسمي(1200) ريال.
وتأتي مذكرة «النفط» التي حصلت عليها «الوحدة» ردا على شكاوى المواطنين من الارتفاع الخيالي لأسعار الغاز الذي وصل الى (5000) ريال، حسب المذكرة.
الجمارك تنفي
في السياق، أوضح مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك عدم صحة الإشاعات التي تقول أن ارتفاع أسعار قيمة الغاز المنزلي يرجع الى اخضاعها للرسوم الجمركية.
وبين المصدر أن هذا محض افتراء وكذب حيث وان مصلحة الجمارك تعمم دائما أن كافة المنتجات المحلية بما فيها الغاز المنزلي المنتج محلياً لا يخضع إطلاقاً للرسوم الجمركية. كما أن كافة القاطرات الخاصة بالغاز المنزلي لا يتم اعتراضها على الإطلاق في أي نقطة أو مركز جمركي ولم يثبت انه تم حجز أية قاطرة من القاطرات المحملة بالغاز المنزلي.
»السياسي الاعلى« يلغي الزيادة!
وناقش اجتماع موسع برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، الأوضاع الاقتصادية والوضع التمويني وآليات ضبط أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي والاتفاق على إجراءات صارمة وآليات متابعة مستمرة تضمن تغطية احتياجات السوق المحلية ومنع الاحتكار وإلغاء الزيادة التي طرأت مؤخرا على أسعار النفط والغاز وبما يحقق الحماية للمواطنين والتجار الملتزمين.
وأقر الاجتماع السير في تنفيذ الآليات المتفق عليها بشأن ضبط أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي التي تضمن إعادة أسعارها إلى حالتها الطبيعية ووضع آليات تضمن عدم التلاعب بأسعارها مستقبلا، ومع ذلك لم تلتزم المحطات بتلك التوجيهات، ولم تقم الجهات الرقابية المختصة بواجبها، وضبط المخالفين.
إقرار آلية لبيع الغاز
وكان اجتماعا موسعا عقد منتصف الاسبوع الجاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، أقر بيع مادة الغاز المنزلي وفقاً للسعر المعتمد من شركة الغاز ورفض الارتفاعات غير المبررة الحاصلة في سعر الغاز خلال الأيام الماضية.
واقر الاجتماع بحضور وكيلا محافظة صنعاء فارس الكهالي ويحيى محسن جمعان ومدير عام استقرار الأسواق منذر الشرجبي ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع وضم عدداً من أعضاء السلطة المحلية وممثلي عدد من الجهات الأمنية وعددا من أصحاب محطات الغاز المركزية، أقر تعيين مندوبين في مداخل المحافظة لرصد القاطرات الداخلة والمحملة بالغاز وتواجد ممثلين عن الوزارة في المحطات المركزية للإشراف على وصول القاطرات وتوزيعها حسب الكشوفات المعتمدة وكذا إشراف المجالس المحلية في المديريات مع ممثلي الصناعة والتجارة على عملية بيع الغاز للحارات والقرى والعزل بناء على الكشوفات المعتمدة.
وأكد الاجتماع على ضرورة الزام اصحاب المحطات بعدم تحرير إيصال لأصحاب القاطرات بشكل منفرد ويجب أن يكون الإيصال محررا من قبل المحطة ومندوب الصناعة والتجارة إضافة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة في ما يتعلق بتحرير محاضر الضبط للمقطورات غير الواصلة إلى المحطات وكذا المحطات المخالفة للأسعار وإحالتها إلى النيابة المختصة.
وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الوطني للجهات الأمنية المساعد للجهات الرقابية في عملية ضبط المحطات المخالفة وأهمية إبلاغ عمليات الغاز بالمقطورات غير الواصلة للمحطات وكذا إبلاغ محطة صافر بعدم تحميل كميات أخرى ما لم تكن القاطرة تحمل إيصالا رسميا موقعا من قبل المحطة ومندوب الصناعة والتجارة يفيد بوصول الكمية المنقولة من الغاز من صافر إلى المحطة المعنية في المحافظة أو الأمانة.
وفي الاجتماع اكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة تكاتف الجهود من اجل انهاء الأزمة غير المبررة والارتفاع الجنوني لأسعار الغاز خلال الأيام الماضية والتي زادت من أعباء المواطن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب العدوان الظالم.
وقال: «سنتخذ كل الإجراءات الصارمة ضد كل المتلاعبين ولن نتهاون في هذا الأمر أو نسمح بأي شيء يمس حياة المواطن ويزيد من معاناته ويجب العمل من اجل عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل حلول شهر رمضان المبارك».
وأضاف» ونحن مستعدون إذا تطلب الأمر أن نشكل لجان نزول ميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة واللجان الشعبية للقيام بعملية الرقابة على أسعار الغاز وضبط المخالفين واحالتهم إلى النيابة المختصة.»
ووجه الوزير بشر القطاعات المختصة في الوزارة بتشكيل لجنة مع الجهات المعنية وذات العلاقة للتفتيش على أحواش القاطرات وضبط المخالفة منها والعمل على اغلاقها نظراً لما تسببه من ارتفاعات في أسعار مادة الغاز المنزلي وتسهم في ظهور السوق السوداء.
من جانبهم أكد عدد من اعضاء السلطة المحلية وأصحاب محطات الغاز استعدادهم التام للوقوف بجانب الوزارة في كل ما ستقوم به من خطوات وذلك في سبيل ايجاد آلية موحدة لبيع الغاز تؤدي الى انخفاض سعره وعودته الى ما كان عليه ووصوله الى المستهلك قبل شهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة.
قرار تنفيذ التسعيرة الرسمية
ويؤكد قرار وزير الصناعة والتجارة رقم(50) لسنة 2017م، بشأن آلية توزيع وتوفير واستقرار الغاز، أطلعت عليه «الوحدة» والذي تمخض عن الاجتماع الذي عقدته الوزارة الاسبوع الجاري مع مالكي محطات تعبئة الغاز المركزية في أمانة العاصمة والمحافظات، على تنفيذ قرار التسعيرة الرسمية لأسطوانة الغاز المنزلي الصادر عن الشركة اليمنية للغاز..
