مساع لتوسيع نظام البطاقة السلعية لتشمل الخدمات الطبية والغاز المنزلي ودفع الايجارات

-“الصناعة” تؤكد التزامها تطبيق البطاقة السلعية وتوفير متطلبات الموظفين من السلع والخدمات .
-نظام البطاقة سيبدأ مرحليا في العاصمة ثم ينتقل الى عواصم المحافظات والمديريات .

-150 جهة قدمت طلباتها حتى الان منها ٥٠ جهة ابرمت اتفاقات مع التجار.

الوحدة نيوز / عبد الله القاضي:
اكدت وزارة الصناعة والتجارة التزامها الكامل بتطبيق نظام البطاقة السلعية الهادفة الى تزويد موظفين الدولة للقطاعين العام والمختلط بالمواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية والذي يأتي في اطار الاجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة مشكلة الرواتب التي توقف دفعها منذ شهر اكتوبر الماضي جراء نقل البنك المركزي واختفاء السيولة النقدية من العملة الوطنية .
مشيرة الى انها قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه بدءا من شهر مارس الماضي حيث بلغ عدد الجهات التي تواصلت مع الوزارة بغرض تطبيق البطاقة حتى الان اكثر من ١٥٠ جهة مابين وزارة ومصلحة ومؤسسة ومستشفى ..الخ منها ٥٠ جهة وقعت اتفاقيان عقود مع تجار ومزودين لتوفير السلع والمواد الغذائية للموظفين ..
ودعا الاخ محمد احمد السالمي مسؤول استقرار الاسعار بوزارة الصناعة والتجارة في حديث خاص ل”الوحده” القطاع الخاص ورجال الاعمال في اليمن الى بذل مزيد من التعاون في توفير متطلبات الموظفين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وان يكونوا عند مستوى التحدي في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ..
منوها الى ان الدولة ستضمن عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا للاتفاقات المبرمة بين المزود والجهات المستفيدة بضمانات بنكية معمدة من البنك المركزي لاستلام مستحقاتهم في الوقت المناسب ..
وقال السالمي ان نظام البطاقة السلعية سيبدأ تطبيقه بالعاصمة صنعاء كمرحلة اولى ،وهناك تحركات وتنسيق مع التجار والاجهزة الحكومية على اساس الانتقال الى تطبيق التجربة في عواصم المحافظات ثم المديريات وهكذا ..ونحن بصدد البحث عن آليات جديدة لتوسبع نظام البطاقة السلعية بحيث تلبي كل متطلبات الموظف وليس المواد الغذائية والاستهلاكية فحسب بل لتشمل الادوية والغاز المنزلي وحتى دفع الايجارات بالتوافق بين الموجر والمستأجر من خلال السلع ..
وفيما يتعلق ببدء سريان تطبيق البطاقة وخصمها من مرتبات الموظفين اشار السالمي انه كان لدى وزارة الصناعة والتجارة تصور مفاده ان يبدأ خصم المستحقات للتاجر من مرتبات شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠١٦ الى مارس ٢٠١٧ وبنسب متفاوتة تعتمد على مرتب الموظف بحيث يحتسب لاصحاب الدرجات من الدرجة الاولى الى الرابعة ٤٠ ٪ ومن الدرجة الخامسة الى الثامنة ٦٠ ٪ ومن الدرجة التاسعة الى الرابعة عشرة ٧٠ ٪ ومن الدرجة الخامسة عشرة الى العشرين ٨٠ ٪ الا اننا فؤجئنا بتعميم جديد من المالية يقضي باحتساب نسبة ٥٠ ٪ من المرتب تدفع على هيئة سلع و٣٠ ٪ نقدا و٢٠ ٪ توفير بريدي على ان يبدأ تطبيق النظام من شهر ابريل ونحن ملزمون بالعمل وفقا لهذا التعميم ..
واضاف : كنا نتمنى ان تظل السياسة كما كانت عليه وهو اعتماد المشتريات من المرتبات المتأخرة من اكتوبر ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٧ لما فيه مصلحة الموظف واعطائه نوع من الطمأنينةبان حقوقه محفوظة.
وقال نحن على تواصل مستمر مع التجار لزيادة نقاط البيع كما ونوعا بحيث تلبي جميع احتياجات ومتطبات الموظفين وتسهم في حل مشكلة المرتبات ولو جزئيا على امل ان تحل هذه المشكلة قريبا وتعود الامور الى وضعها الطبيعي ..