الهدر بالكفاءات القضائية في اعمال ادارية داخل منظومة القضاء أو خارجها اسراف وعبث..
أولا نوضح وجود عجز كبير في الكوادر القضائية ونحتاج لجهود وامكانيات كبيرة لتوفير الكوادر القضائية المؤهلة لتغطية مناطق اليمن باحتياجها الفعلي وهذا يحتاج لسنوات طويلة.
لذا فإن تعيين أي قاض في الاعمال الادارية يعتبر وضع الشيء في غير محله لوجود كفاءات ادارية كثيرة يمكن ان تقوم بهذه الاعمال بنفس الكفاءة ويمكن احسن وهذه الكفاءات الادارية لا يُدفع لها بدل حماية ولابدل جلسات ولا بدل…….
انا لا استكثر ما يدفع للقضاة العاملين فعلا واعتقد انهم بستحقون اضعافاً مضاعفة لكن وجود من يستلم مستحقات قاض وهو لا ينجز اي اعمال قضائية(يوجد مراسلون بدرجات قضائية)هنا لم اسلط الضوء على كيفية حصول مجموعة كبيرة على درجات قضائية وليسوا قضاة ولم ولن يقوموا باعمال قضائية.
ويجدر الاشارة لوجود مجاميع من القضاة مسكوت عنهم ومفرغون للاعمال الخاصة ويستلمون مستحقات كاملة منذ سنوات طويلة.
وايضا في ظرف العدوان يوجد محاذير امنية تمنع قضاة من الدوام في مقار اعمالهم فهل تعامل التفتيش القضائي مع هذه الاشكالية خصوصا للاستفادة من هذه الطاقات المعطلة بتكليفهم بالدوام في المحاكم المزدحمة حد الانفجار والتي لايستطيع قضاتها المحدودون بنظر كل مايرد للمحكمة(كمثال)أو أي معالجة أخرى
وايضا هل يوجد لدى التفتيش القضائي قوائم للقضاة العاملين فعلا( والقضايا التي انجزوها)والقضاة المعطلين لأسباب قهرية والقضاة المسكوت والمغطى عليهم وهذه الكشوفات متحركة تجدد وتصحح بياناتها اولا باول مع افتراض نية تحقيق العدالة عند صرف المستحقات
من نخاطب بهذا الطـــرح الداخلي لا أدري ولكن نحاول تحريك المياه الراكدة.
عمر عبدالعزيز
