متابعات :
تشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ابتُلِيت بالحروب وأعمال العنف وانخفاض أسعار النفط، نمواً بنسبة 2.6% عام 2017 مقارنة ب 3.5% عام 2016، وذلك وفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدره البنك الدولي مرتين سنوياً ،والذي صدر الاثنين 17أبريل 2017،على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ليحقق نسبة 3.1% خلال عام 2017 الجاري، مقارنة بـ 2.7% خلال عام 2016 المنصرم، مشيراً إلى تحقيق البلدان التي تستورد النفط الخام أكبر الزيادات.
ويعود انخفاض النمو الاقتصادي في المنطقة في عام 2016 المنقضي إلى وضع سلسلة من التدابير المتعلقة بضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان بالإضافة إلى القيود والمعوقات على إنتاج النفط الخام في بلدان أخرى، يأتي ذلك وفقاً لما ذكره البنك في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
ويتوقع البنك الدولي بشأن البلدان المصدرة للنفط أن تتزايد وتيرة الارتفاع في المملكة العربية السعودية بنحو 1.6% خلال عام 2017 الحالي.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في إيران سيرتفع بنسبة 5.2% بفعل التكهنات المستمرة بتواصل ارتفاع إنتاج النفط الخام ، فضلاً عن إتمام العديد من الاتفاقيات وذلك من أجل الحصول على استثمارات أجنبية.
كما تشير التقديرات المتوقعة عن الجزائر بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي لها ليحقق نحو 2.9% بفعل تراجع الإنفاق على الأشغال العامة بالإضافة إلى التأخيرات في تطبيق إصلاحات لنظم الدعم والضرائب.
ويتوقع البنك عن البلدان التي تستورد النفط أن ينخفض معدل النمو في جمهورية مصر العربية بنحو 4.0% خلال عام 2017 الجاري، مع بدء إتخاذ إجراءات بشأن ضبط أوضاع المالية العامة، وبالرغم من تراجع معدلات الاستهلاك الخاص بفعل ارتفاع التضخم ،ولكنه من المرجح أن ينتعش خلال عام 2018 القادم.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دولة المغرب إلى 4% خلال العام الجاري، بفعل زيادة الإنتاج الزراعي، أما عن الأردن فقد شهدت تحسن معدلات الصادرات والاستثمار والذي سيساهم في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بواقع 2.6%.
وفي حالة عدم ثبوت صحة التوقعات بشأن مسار ارتفاع أسعار النفط الخام ، وتزايد حدة الصراعات، فإن ذلك سيشير إلى وجود مخاطر تهدد النمو الاقتصــادي داخــل المنطـقة، بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى ارتفاع تقلبات أسعار النفط الخام لكل من مصادر إيرادات المالية العامة و الإنفاق الحكومي، جاء ذلك تبعاً لما أكده البنك الدولي.
وذكـر التقــرير أن النشــاط الاقتصــادي في منطقة الشرق الأوسط وشمــال أفريقيا من المتوقع أن يتعرض للمزيد من المخاطر بفعل التداعيــات والآثــار غير المباشرة للصراعات الناشبة في الكثير من البلدان ،فضلاً عن زيادة أعمال الإرهاب والعنف، حيث سينتج عن هذا الصراع ارتفاع الضبابية والشكوك تجاه الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار.
ويعـد فشـــل الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا، والمعـارك ضد تنظـيم داعش فـي العــــراق، واستمـــــرار الحرب في اليمن، بالإضـــافة إلى الأزمـــــة السيـاســـية التي تتعـرض لهـا ليبيا من العــوامل الرئيسية التي ساهمت في تراجع عجلة النمو الاقتصادي داخل المنطقة خلال عام 2016 المنقضي.
وشدد تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن استدامة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة ستعتمد على فاعلية أي جهود مستقبلية لبناء السلام وإعادة الإعمار، وركز قسم خاص من هذا التقرير الجديد على آثار الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، ويقترح استراتيجيات لإعادة الإعمار من أجل بناء الاستقرار وتعزيزه.
وأشار التقرير ألى أن هذه الحروب الأهلية الثلاث تسببت في معاناة بشرية واسعة النطاق، وأضعفت المؤسسات ودمــرت الاقتصاد، وأضرت تأثيراتها غير المباشرة أيضاً بالبلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتونس التي تستضيف عددا غير مسبوق من اللاجئين وتعاني في الوقت ذاته من تقويض حركة التجارة والسياحة والأوضاع الأمنية بها.
كما سجل معدل النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً بنحو 1.6%، مع استمرار تراجع القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية، وفي نفس الوقت، تزايدت وتيرة النمو في إيران لتحقق نحو 4.6% ،وفي العراق وصلت إلى 10.2% بفعل الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الخام، يأتي ذلك بحسب ما أضافه البنك.
وذكر التقريرأنه من المنتظر أن تتحسَّن الأوضاع قليلا،بعد عام 2017، مدفوعة باستمرار الإصلاحات، وقد يتجاوز معدل النمــو 3% في عــامي 2018 و2019م..
