أحمد المالكي
للشهر السابع على التوالي يعيش ما يقارب مليون و 200 ألف شخص مدنيين وعسكريين يمثلون المجموع العام لموظفي الدولة تقريباً بدون رواتب وذلك بعد القرار التآمري المجحف الذي أتخذه الفار هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في شهر أغسطس من العام الماضي 2016م والذي استهدف شريحة الموظفين بشكل مباشر.. ناهيك عن استهدافه للحركة الاقتصادية والمالية عموماً، هذا القرار الإجرامي والظالم جاء بدعم وإسناد من قوى العدوان الأميركي السعودي معتقدين أنهم بورقة البنك والراتب سيثنون شعبنا العظيم عن مواجهة العدوان والتصدي للمخططات الاستعمارية التي تريد تمزيق البلاد ونهب ثرواتها وظناً منهم أنهم سيوجدون نوعاً من الثغرات والاحتجاجات في أوساط الناس إلا أنهم فشلوا بأوراقهم الاقتصادية واصطدموا بجدار الصمود اليمني الأبي الذي يفشلهم اقتصادياً كما يفشلهم عسكرياً، وفي المقابل لايمكن أن ينكر عاقل أن مشكلة الرواتب أوجدت معاناة كبيرة جداً في أوساط هذه االشريحة التي تعتمد اعتماداً أساسياً على الراتب كما أن على حكومة الانقاذ الوطني أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والمالية والوطنية في حل هذه المشكلة وايجاد الحلول المناسبة والسريعة لتوفير الرواتب وانقاذ آلاف الأسر التي تعتمد في معيشتها على المعاشات.. وهل البطاقة «السلعية» أو «التموينية» التي أثير حولها الكثير من التساؤلات والاستفهامات تمثل حلاً للمشكلة.. إلى التفاصيل:
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء لحكومة الانقاذ الوطني أكد أمس الأول في تصريحات إعلامية أن الحكومة ستبدأ من شهر ابريل الجاري بصرف رواتب الموظفين على أن يتم أولا تحويل المرتبات التي توقفت ولم تدفع لستة أو سبعة أشهر ابتداءً من شهر أكتوبر 2016م وحتى مارس 2017م إلى حسابات توفير بريدي حتى لا يضيع حق الموظف بين البنك والمالية والمؤسسات حيث من الممكن أن يتم سحبها بعد عام تقريباً.. مشيراً إلى أن المرتبات التي لم تدفع حتى مارس 2017م ستحول كاملة إلى البريد كتوفير مع حصول الفائدة عليها ويقوم الآن الفنيون بالعمل على تنفيذه.
مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بتغطية هذه المبالغ أو المرتبات التي لم تصرف عبر تحويلات داخلية لضمان المبلغ الكلي للموظف مع الفوائد ابتداءً من الربع الثاني 2017م.
عداً ونقداً
وأكد الدكتور بن حبتور أن الحكومة الآن تقوم بصرف راتب شهر ابريل الحالي 2017م على ثلاث طرق أو أجزاء الأول عبر الكوبون التمويني وبنسبة 50 % من الراتب وبإمكان الموظف أن يسحب بمبلغ أقل وفقاً لاحتياجه من هذه النسبة والباقي تحول إلى حساب التوفير البريدي ولا يحق له صرفه حتى يتم التغلب على الوضع القائم الذي فرضه العدوان والحصار كما سيستلم 30 % عداً ونقداً و 20 % ستحول أيضاً إلى حساب التوفير البريدي وذلك بدءًا من الشهر الجاري.
لا فتاً إلى أن هذه العملية معالجة لوضع استثنائي بسبب العدوان والحصار وأكد معالي رئيس الوزراء أن الحكومة الآن تستكمل الاجراءات لصرف الـ30 % نقداً نهاية ابريل الجاري.
بالجملة
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال شهر على تحديد البطاقة التموينية بحيث يتم التعامل مع المواطنين أو الموظفين الذين يتخوفون من غلا الاسعار «بالجملة» وليس بالتجزئة وذلك مراعاة لحالة المواطن وقد تم إعطاء الحق للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية نفسها للتوقيع على الاتفاقيات مع التجار ذلك الموظف سيتخاطب مع وزارته أو مؤسسته إذا وجد أن هناك تلاعباً من قبل التجار أو رفع للأسعار.. مؤكداً أن العديد من الموظفين بدأوا باستلام البطائق وبدأوا التعامل بها.. وسيستمر هذا الوضع كاجراء استثنائي حتى نهاية العدوان.
تعثر الحكومة
وأوضح الدكتور بن حبتور أن حكومة الانقاذ قدمت برنامجاً استثنائياً في ظل أوضاع العدوان والحصار وركز على مجموعة من الاهداف والمهام وكان على رأسها دعم الجبهات العسكرية الداخلية والخارجية وما يزال يتصدر اهتمام الحكومة حالياً، أما الجانب الثاني فهو الاقتصادي وكيف يتم دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير رواتب الموظفين حيث تعثرت الحكومة في ذلك لأسباب موضوعية أولا أن اليمن تواجه عدواً ليس له قيم في معاداته وقد تم البدء بتجميع السيولة النقدية الموجودة في عدد من الأوعية التي توزعت طيلة عامين من العدوان وتم جمعها في رصيد واحد فهو الايراد وتم جمع مبالغ ليست بالهينة لكنها تظل أرصدة وحسابات أمام السيولة النقدية فقد واجهت الحكومة مشكلة كبيرة لأن حكومة المرتزقة القابعة في الرياض ليس لديها هم سوى تنفيذ المشروع العدواني بقيادة السعودية والإمارات وقد قامت حكومة الانقاذ بالترويج للقطاع الخاص للتعامل معه بشكل مسؤول وقد هددوا من قبل حكومة المرتزقة والعملاء بضرب مصالحهم في دول الخليج واليمن.
وهذه النقطة كانت سبباً رئيسياً بعدم ايفاء حكومة الانقاذ بالتزاماتها تجاه الموظفين والمواطنين.. وبالتأكيد هناك تساؤلات كبيرة اثيرت حول البضائع التموينية وآلية صرف الرواتب التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب أهمها عدم وضع الحسبان لاحتياجات أخرى كالمواصلات ونفقات التعليم وإن وجد التأمين الصحي ضمن هذه الآلية إلا أن هناك قلقاً بأن الـ30 % لن تكفي سيولة لتغطية الايجارات والوقود وكل ما يتعلق بجوانب المعيشة الأخرى .
وبلا شك المغامرون والمنافقون والعملاء والمرتزقة هم الذين يصرون على تحميل الأطراف المواجهة للعدوان والحصار السعوصهيوني أميركي مسؤولية انقطاع الرواتب برغم أن الحقيقة الظاهرة الواضحة كالشمس في عز الظهر أن الرواتب انقطعت منذ شهر أغسطس تقريباً عندما أقدم الدنبوع هادي باتخاذ قرار نقل البنك وهو دليل واضح لمن يتغابون ويثرثون كثيراً بهذا الخصوص.
مسؤولية هادي
من جانبه حمل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغو لدريك حكومة المرتزق هادي وبشكل ضمني مسؤولية تأخير صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية مؤكداً على أن مشكلة الرواتب أصبحت تستخدم كأداة من أدوات الحرب وأنه تدخل لدى هادي وبن دغر لإيجاد آلية متوازنة لصرف الرواتب للموظفين عموماً بغض النظر عن أماكنهم..
تجدر الاشارة إلى أن حكومة المرتزقة تسلمت 400 مليار ريال من روسيا وتنصلت عن التزامها لصرف هذه المبالغ للموظفين تحت غطاء أممي ودولي يرددون الكثير من التصريحات والاستغاثات لوجود كارثة إنسانية فياللعجب.
وفيما تعمل قوى التحالف العدواني على اليمن على خنق شعبنا واستهدافه في وسائل وسبل عشيه ورزقه وغذائه ولعل التالي هو ميناء ومدينة الحديدة التي ستفشل مخططات العدوان الذي سينهار أمام جدار الصمود اليماني العظيم والذي أدهش واحتار منه العالم كله، وبلا شك الصمود والتحدي على أشده من قبل شعبنا الكريم الشجاع واقفون ومستعدون كالجبال للمواجهة في كل الميادين موقنون بالنصر الذي نراه قريباً بلا شك يلوح في الأفق..
