ترتفع نسبة الجريمة المنظمة يوماً بعد آخر في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى نتيجة انتشار عصابات تستقل الدراجات النارية لانتشال حقائب النساء وجنابي الرجال المارين في الشوارع والأحياء وسرقة السيارات والمنازل والمحلات والاعتداء عليهم إلى أن وصل الأمر حد القتل.
حالات كثيرة تعرضت لمثل هكذا اعتداء فمنهم من نجا من الموت لعدم مقاومتهم أفراد العصابة والتنازل عن ما يمتلكونه وآخرون تم تصفيتهم بسبب عراكهم معهم.
تحضر العصابات وتتكاثر في الوقت الراهن وتتخذ من السرقة والاعتداء على الناس حد القتل اساليب لتكسب المال الحرام وهذا يعود لشيئين: إما أن ثمة من يستغل الوضع العام للبلد الذي يعيش حالة الحرب لتنفيذ اجندات تابعة للعدوان أو أن الحاجة دفعت بهؤلاء لارتكاب الجريمة لتغطية احتياجاتهم حتى وإن كان الأمر على حساب الآخرين.
وكلا الأمرين لا مبرر دينيا وقاونيا للقيام بهما، وما يجب في ظل هذا الوضع هو أن تقوم الأجهزة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية بواجباتها ومسؤوليتها ومضاعفة الجهود التي أصبحت ملموسة في حماية المواطنين وضبط الجناة المجرمين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم للحد من توسع الظاهرة لأن الأمر صار خطيراً..ومعالجة الداء في أوله خير من استفحاله واستعصاء مداواته..
