استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير أولي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الإجراءات المتخذة من قبلها واللقاءات التي أجرتها والملاحظات التي خرجت بها وكذا التوصيات التي توصلت إليها في ختام تقريرها هذا.
وبينت اللجنة في تقريرها عددا من الملاحظات التي توصلت إليها بناءً على نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع الأجهزة الأمنية وقيادات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من السجون الاحتياطية .
وأكدت اللجنة أهمية توفير كافة متطلبات أجهزة الأمن ودعم الموازنة التشغيلية لها وإعطاء الأولوية في صرف المرتبات للقوات المسلحة والأمن والإسراع في إقرار القوانين المطلوبة «قانون مكافحة الإرهاب، قانون حماية رجال الأمن، قانون حمل وحيازة الأسلحة واستخدامها».
ولاحظت اللجنة أثناء نزولها الميداني إلى عدد من السجون بأمانة العاصمة تردي أوضاع تلك السجون وافتقارها لأبسط مقومات الحياة التي يتطلبها نزلاء تلك السجون، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الصحية اللازمة .
واشارت اللجنة البرلمانية الى القصور الكبير والتأخير في القيام بإجراء التحقيقات اللازمة مع السجناء وسرعة البت في قضاياهم، حيث لاحظت اللجنة أن هناك عدداً كبيراً من السجناء المتواجدين في الاحتياطيات لهم فترة زمنية كبيرة ولم يتم التحقيق معهم ومعالجة أوضاعهم أو البت في قضاياهم، الأمر الذي نتج عن ذلك زيادة عدد السجناء في تلك السجون بما يعادل ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية .
ولفتت اللجنة الى ضعف التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة العامة في ما يخص أوضاع السجناء وقضاياهم .. مبينة أن قضايا الكثير من السجناء لا تستدعي بقاءهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها .
مشددة على أهمية الوقوف أمام ذلك وإشعار النيابة العامة بالقيام بالمهام المناطة بها وسرعة معالجة أوضاع السجناء .
وأوضحت اللجنة في تقريرهاأنه تبين من خلال لقائها بقيادات محافظة صنعاء عدم وجود سجون بالمحافظة سوى البحث الجنائي والذي يعتبر في نفس الوقت كسجن احتياطي، حيث يتراوح عدد نزلائه بين «60 و 70» سجيناً يومياً .
وقالت اللجنة أن هناك عدداً من السجناء في السجون الاحتياطية وسجون الجهات الأمنية لا يجوز بقاءهم في تلك السجون كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي استمرار احتجازهم لفترة أطول من الفترة التي قضوها في السجن.
وأضافت اللجنة أنه تم إصدار العديد من قرارات الإفراج عن عدد من السجناء ولم يتم تنفيذ تلك القرارات .. مبينة في تقريرها أن المجلس يحمل النائب العام ورؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء والتأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة .
وكشفت اللجنة عن إدراج أسماء عدد من السجناء المفرج عنهم وفقاً لقرار العفو العام تحت بند الأسرى وهم ليسوا كذلك ولم يشاركوا في الحرب أو تم أسرهم في جبهات القتال .. لافتة إلى أن بعضاً من المساجين تم احتجازهم حجزاً وقائياً ولم تثبت عليهم أية إدانة .
وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة حث الحكومة على سرعة معالجة أوضاعهم وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة منهم .. مبينة وجود توجيهات صادرة من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من السجناء في السجون الاحتياطية ولم يتم تنفيذها من قبل مسؤولي تلك السجون حتى هذه اللحظة .
وحثت اللجنة على الإفراج عنهم كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي بقاءهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها في السجون .. مبينة عدم تنفيذ قرار العفو العام بالشكل المطلوب خلال فترة سريان القرار.
ولاحظت عدم تجاوز السجناء المفرج عنهم نسبة 10 بالمائة من المشمولين بقرار العفو العام وكذا عدم قيام الأجهزة الأمنية بإظهار بيانات بعض السجناء بشكل واضح ودقيق ليتسنى للجنة معرفة أوضاع السجناء والتهم الموجهة إليهم والتأكد من أن أولئك السجناء من الفئات التي تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد في حال إطلاق سراحهم .
وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور مرفقة بنسخة من تقرير اللجنة لإبلاغ وزيري الداخلية والعدل ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي لحضور جلسة المجلس لمناقشة ما تضمنه تقرير اللجنة، بما فيه من توصيات اقترحتها اللجنة على المجلس لإلزام الحكومة بها .
كما أقر المجلس إرسال نسخة من تقرير اللجنة إلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للاطلاع .
