الوحدة/ متابعات
تتواصل جلسات أعمال مجلس النواب للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر، ،وناقش نواب الشعب برئاسه رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، الأحد الفائت ،عددا من المواضيع المتصلة بمهام المجلس التشريعية والرقابية ،وفي هذا الإطار ،أكد نواب الشعب على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في البيان السياسي الصادر عن الاجتماع الموسع ،والذي ضم مكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ،وأنصار الله وحلفائهم، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ،ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس ،وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني .
إلى ذلك، شدد أعضاء مجلس النواب ،على أهمية سرعة معالجة الوضع الاقتصادي والمالي وعلى وجه الخصوص إيجاد المعالجات المالية وتعزيز الموارد العامة من خلال تحصيل كافة موارد الدولة المتاحة وحمايتها من العبث وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة للدولة بما يضمن توفر السيولة الكافية لتغطية الإلتزامات الضرورية ومنها صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
وأكد نواب الشعب على ضرورة أن تكون الحكومة متكاتفة ومتعاونة ومتكاملة تعمل في الاتجاه الذي يقلل من مشاكل هذا البلد ،وكذا تلبي احتياجات المواطنين بما فيها الاحتياجات الغذائية خاصة وأن الشهر الفضيل على الأبواب .
وتساءل نواب الشعب هل ستفي الحكومة بما التزمت به أمام مجلس النواب وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتقديم موازنة دولة شاملة وليست مجزأة إلى المجلس ؟.. مؤكدين أنه لا توجد موازنة تجزيئية .
وكلف نواب الشعب وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى نقل ملاحظاتهم وأرائهم للحكومة بحيث تتكامل رؤاهم في ما يحقق المصلحة الوطنية العليا .
موازنة فصلية
وفي ذات السياق ، وتحت ضغط البرلمان، أقرّت حكومة بن حبتور في صنعاء، الإثنين 4ابريل الجاري، مشروع موازنة خجولة وفصلية للدولة لأشهر أبريل، مايو، ويونيو من العام الجاري، تنفيذاً لاتفاق برلماني حكومي أبرم في صنعاء منتصف شهر مارس الماضي، التزمت الحكومة للبرلمان بموجبه بتقديم موازنة فصلية (نفقات وإيرادات)، تقوم على أساسها بتغطية النفقات العسكرية الضرورية وتوفير مرتبات موظفي الدولة ودفع نفقات تشغيلية لمختلف مؤسسات الدولة لضمان استمرار صمودها ودفع أقساط خدمة الدين المحلي. وشمل الاتفاق، الذي أعادت حكومة الإنقاذ بلورته في مشروع موازنة فصلية، تأمين السوق المحلي بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي، والاتفاق مع تجار المشتقات على البيع بسعر ثابت، وتحويل الفائض المالي للخزينة العامة للدولة، واستئناف الإنتاج في مصانع الإسمنت الحكومية، ومكافحة تهريب السجائر وتوريد عائداتها السنوية البالغة 20 مليار ريال إلى البنك المركزي، ومتابعة قضايا التهرب الضريبي والجمركي من خلال إنجاز تلك القضايا في المحاكم أو التفاوض مع التجار المتهربين ضريبياً لاستعادة المال العام.
كما التزمت الحكومة للبرلمان بإعادة النظر في آلية تحصيل ضريبة القات، وكذلك سرعة تنفيذ البطاقة التموينية وإنجاز الريال الإلكتروني، كونهما سوف يساهمان في حل أزمة السيولة المالية، فضلاً عن الإسراع في تجديد عقود شركات الاتصالات العاملة في البلد، ومنح شركات الاتصالات تراخيص تشغيل الجيل الرابع في إطار القوانين النافذة وذلك للتغلب على الأزمة المالية التي تعانيها.
تحديات
الموازنة الفصلية شددت على تحسين الإيرادات بهدف توفير السيولة الكافية لصرف المرتبات والنفقات التشغيلية في أدنى الحدود، إلا أن مراقبين استبعدوا نجاح الحكومة في تنفيذ تلك الموازنة المزمنة بثلاثة أشهر، مؤكدين أن ما جاء في الاتفاق الموقع بين البرلمان والحكومة يعد خطة إصلاحات إدارية وقانونية بحاجة إلى ستة أشهر على الأقل للتنفيذ، خصوصاً وأن تحسين الإيرادات العامة للدولة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعالجة الإختلالات في الجوانب الإيرادية وإصلاح الأوعية الضريبية والجمركية..
