عبدالله القاضي
في اطار الجهود التي تقوم بها الغرفة التجارية الصناعية في امانة العاصمة لإلغاء الاجراءات الجمركية المستحدثة التي اتخذتها مصلحة الجمارك في بعض المحافظات الشمالية ومنها محافظات صنعاء وذمار والمتعلقة بإعادة الاجراءات الجمركية التي تمت في بعض المنافذ والدوائر الجمركية والقيام بفرض رسوم وجبايات غير قانونية ..عقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الاجتماع الموسع الثالث للتجار والمستوردين الخميس الماضي كرس لمناقشة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالإجراءات الجمركية المستحدثة مؤخرا .
وفي الاجتماع عبر المشاركون عن استيائهم الشديد وادانتهم للإجراءات التعسفية التي تقوم بها مصلحة الجمارك والمخالفة لأبسط القواعد القانونية والدستورية عدا عن مخالفتها للقانون رقم 14 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2010 الخاص بالجمارك ..
وحمل رجال المال والاعمال في الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة الاخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة مصلحة الجمارك والقائمين عليها عواقب الاجراءات التعسفية التي ينفذها الموظفون على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية والنقاط المستحدثة تحت مسمى اعادة الإجراءات الجمركية بحجة الرقابة والمراجعة لإجراءات المنافذ الجمركية.. وجدد التجار ورجال الاعمال رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك الاخيرة المتعلقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية وجباية اية اموال من التجار تحت مبررات وحجج واهية ومخالفة للدستور والقانون .
وفي الاجتماع شدد الاخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية على ضرورة الوقوف صفا واحدا وتوحيد الجهود من اجل رفع هذه المظالم والتعسفات الواقعة على التجار من قبل مصلحة الجمارك والعمل على ازالتها بالطرق السلمية والقانونية ورفع الشكوى الى القيادة العليا ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها رفع المظالم والتخفيف من الاعباء التي يتحملها التاجر والمواطن على حد سواء .. وحول مطالبة بعض التجار بإيقاف الاستيراد للبضائع والسلع لمدة محددة حتى تستجيب الجهات المعنية لمطالب التجار وانهاء الاجراءات التعسفية قال نائب رئيس الغرف التجارية :اننا سنقوم برفع نتائج ومقررات هذا الاجتماع الى رئيس المجلس السياسي الاعلى ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للنظر في هذه الاشكاليات والتوجيه بحلها لان التوقف عن استيراد المواد الاساسية واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية سيتسبب بمجاعة وكارثة وطنية محققة..
واضاف: نحن سنرفع مظلوميتنا الى الجهات العليا وان شاء الله نلاقي حلاً وتوقيف الاستيراد في هذه المرحلة غير وارد لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الوطن جراء الحرب والحصار الجائر ..
الى ذلك جدد التجار والمستوردون في البيان الصادر في ختام الاجتماع ادانتهم للإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي نفذتها مصلحة الجمارك بحقهم.. مشيرين الى ان الخطوات التي قامت وتقوم بها مصلحة الجمارك لا تستند الى اي مبرر منطقي او قانوني وانما تحرك تلك الاجراءات العشوائية الرغبة في جباية الاموال بمعزل عن اية مشروعية قانونية كما ان تلك الاجراءات العشوائية تصب في خانة العقاب الجماعي للقطاع التجاري برمته وقد تدفعه الى التوقف عن الاستيراد واذا ما حدث ذلك فان الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة لا قدر الله .
وجدد المجتمعون رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك المتعلقةا بإعادة اجراءات المنافذ الجمركية او جباية اية اموال من التجار تحت ذرائع وحجج واهية.. منوهين الى انهم سيقاومون تلك الاجراءات بالطرق السلمية والقانونية..
وناشد التجار في بيانهم كل الخيرين في الوطن مساعدتهم ومساندتهم والوقوف معهم في وجه العبث الذي تمارسه مصلحة الجمارك بحق القطاع الخاص التجاري بكل مكوناته حتى ترجع عن غيها وظلمها وتعود الى صوابها طبقا للدستور والقانون والصالح العام..
