رأس الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة اجتماعا موسعا للمؤسسة القضائية والنيابة العامة.
ناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ووزير العدل، خطة العمل القضائية التي يعمل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل ومكتب النائب العام على تحقيقها من أجل تعزيز العدالة وتفعيل عمل المحاكم في محافظات الجمهورية والحفاظ على ما تحقق من انجاز خلال هذه الفترة ومواجهة تحدياتها.
وأكد الاجتماع على أن العمل القضائي والعدلي واجب وطني واخلاقي وقيمي قبل أن يكون عملاً وظيفياَ وأن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه اليمن قد كشف الكثير من الحقائق، واتضحت القوى الوطنية المخلصة الصادقة مع الله والوطن والمجتمع، والمنطلقة من قيم الخير والمحبة والإخلاص والتفاني في جبهات العزة والكرامة وفي مقدمتها تلك المرتبطة بخدمة الناس والمجتمع والعدل وإنصاف المظلومين.
واستعرض الاجتماع صوراً من المؤامرات التي استهدفت الوطن ومؤسساته وفي مقدمتها مؤسسة القضاء والنيابات العامة ومحاولة إعاقاتها عن أداء مهامها وتعطيل أعمالها خدمة للعدوان وأغراضه وإشاعة الفوضى والاختلالات في المجتمع.
وتطرق الاجتماع إلى الآليات الكفيلة بسرعة تنشيط المحاكم والنيابات العامة في عموم محافظات الجمهورية وتوفير المستلزمات والنفقات التشغيلية لأعمالها..
كما تطرق إلى نتائج الاجتماعات السابقة مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه قد أشادا بالأدوار الوطنية المتميزة التي يسجلها رجال المؤسسة القضائية والنيابات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن ومقاومة العدوان والحصار وتبعاتهما والحفاظ على هذه المؤسسة حية ومتماسكة وقادرة على أخذ زمام المبادرة والحفاظ على سجلهما الوطني المتكامل والمتطور والسباق.
سبأ
