الوحدة نيوز/خاص:
طالبت مؤسسة الصراط الحقوقية وزير العدل والنائب العام بتشكيل لجنة لزيارة السجون في محافظة إب للاطلاع على قضايا النزلاء حيث ان العديد ممن صدرت لهم أوامر إفراج من النيابة المختصة ولم يتم الإفراج عنهم بسبب توجيهات أصحاب النفوذ على إدارة السجن واستخدام القوة لمنع توجيهات النيابة.
قالت المؤسسة في بيان لها ان هناك قضايا رحلت من النيابة إلى المحكمة المختصة منذ سنين ولم يتم النظر لها من قبل القضاه لعدم وجود قاضي جزائي، مشيراً الى ان هناك قضايا صدرت فيها أحكام منذ عام أو يزيد بمبالغ زهيده لا تتجاوز المئة الف ريال وأخرى بخمسون الف ريال ولم يجد النزلاء من يدفعها عنهم، لافتا الى أن تلك القضايا لا ترفع ضمن قضايا المعسرين ولا الكشوفات التي ترفع سنويا بمضيهم المدة القانونية وتمر السنين وهم خلف القضبان
واضاف البيان ان الكثير من اصحاب القضايا الجنائية الذين تجاوزوا المدة القانونية المقرة في الاحكام الصادره بحقهم من المحاكم المتخصصة وكذا سجناء تم ترحيلهم للسجن المركزي ولم ترحل قضاياهم للنيابة العامة للنظر والفصل فيها.
