وأدان المجلس السياسي الأعلى ممارسات قوى الإحتلال والعدوان في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ومنها جزيرة سقطرى الهادفة لطمس الهوية الوطنية فيها .. مؤكدا أن أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء سقطرى يدركون الأهداف الإستعمارية البغيضة التي تقف خلف هذه الممارسات الدنيئة لقوى الغزو والإحتلال وسيقفون صفا واحدا لإفشالها.
وأقر المجلس السياسي الأعلى إعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني المنشأ بالقانون رقم 62 لعام 1991م على النحو الآتي :
1- رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيساً
2- نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي الأعلى أعضاء
3- رئيس مجلس النواب عضواً
4- رئيس مجلس الوزراء عضواً
5- وزير الدفاع عضواً
6- وزير الخارجية عضواً
7- وزير الداخلية عضواً
8- وزير الإعلام عضواً
9- وزير المالية عضواً
10- رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
11- مستشار رئاسة الجمهورية للشئون العسكرية مقرراً
على أن يتم إستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وناقش الاجتماع الإجراءات العاجلة على المستوى الاقتصادي التي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن بقيادة السعودية برا وبحرا وجوا.
من جانب آخر استعرض المجلس السياسي الأعلى خطة عمله للفترة القادمة .. مؤكدا ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية وتنشيطها للقيام بدورها في الرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ووجه المجلس الحكومة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات المجلس وبالذات فيما يخص التعيينات.
وتطرق الاجتماع إلى المستجدات العسكرية والأمنية وما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات عظيمة لردع العدوان وتصعيده المستمر في كافة الجبهات.
وثمن المجلس السياسي الأعلى يقظة أبطال الجيش واللجان الشعبية وكسرهم المستمر لزحوفاته في مختلف الجبهات .
هذا وقد وقف المجلس أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
سبأ
