أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم التخاطب مع رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح حول المسوغات القانونية بشأن فرض إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة رسوم غير قانونية.
وناقش الهيئة في اجتماعها برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة البلاغ المتعلق بفرض تلك الرسوم غير القانونية، معتبرة تلك الاجراءات مخالفة دستورية استنادا إلى نص المادة (13/ب) من الدستور التي تنص على أن “إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون إلا بقانون”.
واستعرضت الهيئة التقارير المالية الفصلية المتعلقة بها والمقدمة من رئيس الهيئة وفقا للنظم واللوائح المالية والمحاسبية.
كما ناقشت الهيئة عدد من القضايا المنظورة أمامها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
سبأ
