وافق المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، اليوم الإثنين، على الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بعد صدور حكم قضائي بتبرئته من تهمة قتل المتظاهرين، التي يحاكم فيها منذ 6 سنوات.
وحسب مصادر مقربة من أسرة مبارك، من المتوقع خروج الرئيس الأسبق خلال يوم أو يومين من المستشفى إلى منزله في مصر الجديدة، وهو نفس المنزل الذي كان يسكنه منذ توليه الرئاسة.
وكانت محكمة النقض المصرية، قد قضت ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وهو حكم نهائي بات واجب النفاذ وغير قابل للطعن أو الإلغاء.
ويقضي مبارك حاليا فترة العقوبة الصادرة ضده في قضية القصور الرئاسية، التي قضت فيها محكمة النقض خلال العام الماضي بسجنه 3 سنوات، لإدانته بالاستيلاء على 125 مليون من مخصصات ميزانية رئاسة الجمهورية بالاشتراك مع نجليه علاء وجمال.
وأوضح المصدر المقرب من أسرة الرئيس الأسبق، أن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك في السجن، تتخطى الفترة التي حكم عليه بالسجن فيها، وبالتالي فإن له الحق أن يطالب بتعويض عن فترة حبسه، وهو ما لن يحدث في الغالب.
