تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرار الذمة المالية الخامس لنائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي.
وخلال تسلمها الإقرار، أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان أهمية الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية من قبل المشمولين بالقانون الخاص بهذا الشأن.
واعتبرت الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية، أهم الإجراءات والتدابير القانونية التي من شأنها تحصين الموظف من شبهات الفساد، كما أنها إجراء وقائي لحماية الوظيفة وصون المال العام من أي انتهاك.
من جهته أكد نائب وزير التربية والتعليم أهمية إعمال أحكام قانون الذمة المالية والالتزام بمضامينه، مهيباً بجميع المشمولين بأحكام القانون في وزارة التربية والتعليم والقطاعات التابعة لها إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية باعتبارها حصانة للموظف العام ودليل نزاهة وشفافية المشمولين بالقانون.
سبأ
