وفي مستهل الجلسة تلا وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة رسالة الإعتذار الموجهة من الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء والموجهة إلى رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي والتي جاء فيها :
( بالإشارة إلى الاجتماع المنعقد يوم أمس الأول السبت الموافق 4 مارس 2017م بين الحكومة ومجلس النواب والذي حدد في اجتماعنا معكم اليوم الأثنين الموافق 6 مارس 2017م ، وعليه :
أولاً: نشكركم ومن خلالكم إلى مجلسكم الموقر على ما تم طرحه من قبل أعضاء المجلس .
ثانياً: نؤكد بأننا بصدد اعداد مصفوفة من المقترحات والحلول المتعلقة بوضع مرتبات موظفي الدولة ، وذلك يتطلب تأجيل موعد الاجتماع معكم إلى يوم السبت القادم الموافق 11 مارس 2017م .
نأمل التكرم بالموافقة على التأجيل حتى تتمكن الحكومة من إعداد التقرير اللازم .
وتقبلوا خالص تحياتنا .
وبهذا الصدد وافق مجلس النواب على إعتذار الحكومة عن حضورها جلسة المجلس لهذا اليوم ، كما وافق المجلس على طلب الحكومة التأجيل إلى يوم السبت القادم الموافق 11 مارس الجاري 2017م .
وفي سياق ذلك أكد المجلس على أن تأتي الحكومة ومعها مصفوفة شاملة تتضمن حلول عملية للوضع المالي الراهن وخاصة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين .
كما أكد ضرورة أن تقوم الحكومة بمسئوليتها في حماية المواطن من أرتفاع أسعار السلع التي تزداد يوماً بعد يوم دون رقابة عليها من أي جهة حكومية ولا بد من ضبطها حتى لا يقع المواطن ضحية وفريسة لبعض المتهورين .
وحيا المجلس التجار الذين يراعون ظروف العدوان الظالم والحصار
البري والبحري والجوي الجائر ومعاناة المواطن جراء تأخر صرف المرتبات في هذا الظرف ويعملون على تخفيض الأسعار بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة.
وكرر المجلس حث أعضائه بضرورة الإلتزام والإنضباط بحضور جلسات المجلس للمشاركة في بلورة القضايا التي يقف عليها المجلس وفقاً لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذي تقوم به الهيئة ، ودعاها إلى مواصلة مهامها في مكافحة الفساد إينما وجد ومن أي جهة كانت بما يؤدي إلى الحفاظ على المال العام من إي انتهاك ، وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة وفقاً للقوانين النافذة.
ودعا الأخ/ يحيى علي الراعي كافة موظفي الدولة إلى الاقتداء برئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتقديم أوراق الذمة المالية للجهات المعنية عملاً بمواد وأحكام قانون الذمة المالية والقوانين ذات الصلة.
حضر لقاء التسليم أعضاء مجلس النواب / أحمد العقاري وعبدالوهاب عامر وإبراهيم المزلم وقاسم الحظاء ومحمد سوار وأمين عام مجلس النواب/ عبدالله أحمد صوفان.
سبأ
