ما إن ظهرت الموجة الجديدة لارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدولار حتى رافقتها موجة موازية أخرى تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية المتنوعة في مختلف الأسواق المحلية في محافظات الجمهورية، ما يضيف أعباءً ومعاناة اقتصادية ومعيشية تثقل كاهل المواطن اليمني المغلوب على أمره والذي يتحمل جور العدوان والحصار الغاشم الذي تشنه قوى التحالف السعوصهيوأمريكي منذ ما يقارب العامين بالتمام والكمال، إضافة إلى جور وجشع التجار وضعفاء النفوس الذين يتاجرون بأرواح الناس ويستغلون ظروف الحرب والحصار ويرفعون أسعار المواد الغذائية دون حسيب أو رقيب أو ضمير مساهمين بذلك مع الداخل بمزيد من رفع الأسعار والحصار لتجويع الشعب اليمني، وهنا يتساءل الكثير من الناس أين دور الجهات الرقابية المعنية في ضبط أسعار السوق ومنع الاحتكار والمغالاة فإلى التفاصيل:
أحمد المالكي
يؤكد خبراء اقتصاد أن انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ينذر بكارثة إنسانية لا سيما مع استمرار العدوان والحصار وتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة لأكثر من خمسة أشهر وتراجع مستويات دخول الأفراد اليمنيين نتيجة لتوقف الأعمال وعدم وجود فرص العمل والوظائف.
انهيار
وقد انهار سعر صرف الريال اليمني بشكل ملفت منذ الأسبوع قبل الماضي حيث تؤكد مصادر مصرفية أن سعر الريال مقابل الدولار وصل إلى 073 ريالاً وأن بعض الصرافين توقفوا عن بيع العملة الصعبة وخلال أسبوع فقط ارتفع سعر الدولار قرابة 05 ريالاً قبل أن يعود إلى 533 ريالاً ويرى خبراء في السوق النقدية أن الارتفاع يأتي بسبب زيادة الطلب على العملة النقدية من قبل التجار لتوفير استيراد السلع والمنتجات من الخارج بالعملة الصعبة.
عمل مقصود
ويقول المسؤولون في وزارة المالية أن الارتفاعات الحادة لسعر صرف الدولار عمل مقصود ويندرج في إطار الحرب الاقتصادية والمالية التي يشنها التحالف من خلال قنواته وأدواته في الداخل التي تعمل على سحب العملات الأجنبية من السوق كما أن هذه الارتفاعات تعود كذلك إلى النتائج السلبية والكارثية التي خلفها قرار نقل البنك المركزي اليمني من الفار هادي إلى عدن ما أدى إلى تعطيل وظائفه حيث يجب على البنك تحمل مسؤولـــية ضبط السوق وفرض الرقابة عليه والتدخل بضخ الدولار لمواجهة الطلب من العملات الصعبة.
المسؤولون في المالية لفتوا إلى أن قرار نقل البنك يهدف إلى شل قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسوق المصرفي وتجميد أصوله الخارجية وهو ما تسبب بتوقف البنك عن فتح اعتمادات مستندية للتجار ما دفعهم إلى الشراء من السوق الموازي وأشاروا إلى أن تحالف العدوان السعودي الأميركي عمد إلى فتح قنوات داخل العاصمة صنعاء للمضاربة بالدولار في إطار الحرب الاقتصادية والمالية التي يشنها على اليمن مع حكومة هادي للضغط على صنعاء مبينين أن من أدوات الحرب المالية الحالية سحب الدولار بالريال السعودي الذي لا يفتح به اعتمادات مستندية في الخارج.
معاناة
ومما لا شك فيه أن الارتفاعات المستمرة في سعر صرف الريال مقابل الدولار أدى مع الأسف الشديد إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين وبالذات الموظفين في ظل توقف صرف مرتباتهم منذ خمسة أشهر، ناهيك عن تسببه في ايجاد حالة من الهلع والجشع في أوساط التجار ووسطاء البيع.
ارتفاعات
وبحسب المعطيات من السوق فإن سعر القمح زنة 05 كيلو جراما ارتفع من 0036 إلى 0007 ريال بنسبة زيادة 1.11% كما ارتفع سعر كيس الدقيق 05 كيلو جراما من 0007 إلى 0057 ريال بنسبة زيادة بلغت 7% وقفزت أسعار السكر 05 كجم من 00001 ريال إلى 00521 ريال بنسبة زيادة بلغت 52% وتباينت الزيادات في أسعار الأرز حسب المنتج بين 44% للأرز الهندي و 9% للأرز المزة و 05% للأرز الأقل جودة وتصاعد كذلك أسعار زيت الطعام من 0007 ريال للدبة سعة 02 لتراً إلى 0008 ريال بنسبة زيادة بلغت 71% فيما ارتفعت أسعار الديزل من 0083 إلى 0035 ريال بنسبة زيادة بلغت 02% كما ارتفع سعر البنزين من 0063 للدبة سعة 02 لتراً إلى 0045 ريال بنسبة زيادة بلغت 53% عن السعر السابق.
مقبولي
من جانبه التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي مطلع الأسبوع الماضي بوزير الصناعة والتجارة عبده بشر حيث أكد نائب رئيس الوزراء أن حكومة الانقاذ الوطني تدرك حساسية المرحلة وما تتطلبه من صمود ووقفة وطنية جادة من كل شرائح المجتمع بما فيها القطاع الخاص لافتاً إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار الصرف وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية من المواد الغذائية والمشتقات النفطية ووجه الدكتور مقبولي وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملات النزول الميداني والمراقبة المستمرة للأسواق التجارية للحد من الاحتكار بكل أشكاله وضبط المخالفين من التجار الجشعين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
بشر
فيما أوضح وزير الصناعة والتجارة أن إجراءات مراقبة السوق المحلية تتم بصورة يومية وأنه لن يتم التهاون مع المحتكرين والمستغلين للأوضاع برفع الأسعار وغيره وأكد أنه سيتم إحالة أي مخالفات إلى النيابات المختصة مشيراً إلى أن وضع السوق التمويني جيد وأن معظم المواد الأساسية متوفرة رغم الحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض من قبل العدوان ومحاولته منع السفن التجارية من تفريغ حمولاتها من المواد الغذائية في ميناء الحديدة.
ارتفاع بلا هبوط
الدولار يعاود الهبوط والارتفاع والأسعار إذا ارتفعت لا تهبط فيما المسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة اختتموا قبل الاسبوع الماضي الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك والتي كان من أبرز أهدافها ضبط الأسعار في الأسواق التجارية لكن يبدو أن المخرجات عبارة عن تقارير وأوراق وظاهرة إعلامية أكبر من حماية المستهلك نفسه ويبدو ذلك جلياً في عجز الوزارة عن ضبط السوق والأسعار التي تثقل كاهل المواطن اليمني الصامد الصابر في وجه العدوان والحصار الغاشم وبلا شك سيستمر شعبنا في الصبر والصمود والتحدي حتى تحقيق النصر المبين الذي نراه بلا شك قريباً يلوح في الأفق..
