عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الأعلى والمكلفة بالارتقاء بآلية تحصيل ضريبة القات، اجتماعاً لها امس بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبد الله مقبولي، وبحضور أعضاء اللجنة، وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي، ووزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، ومستشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق محمد البراق.
وكُرس الاجتماع لمناقشة مقترحي وزارة الداخلية ومصلحة الضرائب بشأن الارتقاء بآلية تحصيل ضريبة القات.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي، على ضرورة معالجة الاختلالات في عملية تحصيل ضريبة القات والتي تعاني حالياً من فساد كبير في التحصيل، وما يحدث في النقاط المعنية بالتحصيل من عشوائية، وعدم التحصيل بالشكل الصحيح الذي يكفل توريد العائد المالي لرفد خزينة الدولة.
وعرض وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبد الله القوسي مقترحا بشأن الارتقاء بآلية تحصيل ضريبة القات بما يزيد من حجم التحصيل الضريبي مقارنة بحجم الإنتاج الزراعي لشجرة القات على مستوى المحافظات والمديريات، وبما يكفل الاستفادة من الايرادات المحلية وبالآلية التي تنسجم مع الإمكانيات المتاحة.
فيما تحدث مستشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق البراق حول إمكانية تحسين آلية تحصيل ضريبة القات الحالية، واصلاح الاختلالات فيها، عن طريق الفصل في الاجراءات المتبعة وتوزيع المهام بين الحصر والربط الضريبي والتحصيل.
حضر الاجتماع مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وليد المعافا.
