بن حبتور يوجه بالغاء غرفة الرقابة الجمركية بميناء الحديدة والاسطى يحذر

تنازع الصلاحيات بين ” النفط” و” الجمارك ” لصالح تجار السوق السوداء!
” النفط” تتهتم الجمارك باحتجاز ناقلات تابعة لها
الجمارك: الرقابة الجمركية أثبتت فاعليتها و”النفط” تتهرب من تطبيق القانون
الوحدة نيوز/ خاص:
تدور حرب ضروس بين “شركة النفط” و” مصلحة الجمارك ” على خلفية اتهام ” النفط” ل” مصلحة الجمارك” باحتجاز ناقلات تابعة لها، في ما تقول” الجمارك” بان الرقابة الجمركية أثبتت فاعليتها لكن “النفط” تتهرب من تطبيق القانون، فمن المستفيد من هذا الصراع، غير تجار الازمات والسوق السوداء. في السياق قالت شركة النفط اليمنية إن موظفي جمارك ميناء الحديدة يقومون بعرقلة النفط التابع للشركة في ميناء الحديدة، فيما يتم السماح للنفط التجاري بالعبور دون أي عراقيل.
وبينت الشركة في بيان تلقته” الوحدة ” إن الجمارك في ميناء الحديدة تقوم بإجراءات تعسفية فيما يخص شركة النفط، واحتجاز عدد من ناقلات النفط لأيام طويلة، فيما يتم تسهيل مرور كمية النفط التجارية، الأمر الذي يساهم في انتشار وتوسع السوق السوداء للمشتقات النفطية.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها المجلس السياسي الاعلى بحجة رفد الخزينة العامة للدولة، ساهمت في زيادة التعسفات على الشركة.
ولفت البيان ً إلى ان شركة النفط تقوم بتغطية احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية من المشتقات النفطية وعرقلة الافراج عن شحنة النفط يهدد تشغيل المستشفيات والمنشات ومؤسسة المياة التي تتزود مضخاتها بالمشتقات من شركة النفط إضافة إلى المنظمات والمخابز كون شركة النفط هي الملتزمة بتغذية هذه المرافق ومولداتها بالمشتقات النفطية التي تعد شريان عمل هذه القطاعات في ظل توقف الكهرباء واعتماد هذه المرافق على المولدات.
واشار البيان الى ان شركة النفط منذ تأسيسها في عام 1961م ، هي شركة حكومية وطنية عملاقة، وعملت في الأزمات في اليمن كافة، بشكل حيادي في سبيل توفير المشتقات للقطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية والمجتمع.
حرب شعواء على” النفط ”
بدوره أوضح المهندس انور العامري المتحدث باسم شركة النفط اليمنية بأن السعر الرسمي للتر البترول أو الديزل 180 ريال يمني وبسبب قرار التعويم وتحكم التجار بتوزيع واستيراد النفط بموجب قرار التعويم تحول سعر اللتر إلى 250 ريال مايعني ارباح فوق الخيالية للتجار وهذه الارباح يدفع ثمنها المزارع والمواطن الذي يحتاج للمشتقات النفطية وتذهب الارباح لاشخاص وليس لخزينة الشعب المنكوب جراء الحرب.
وأشار العامري، أن الشركات والتجار والمستفيدين من قرار التعويم يشنون حربًا على شركة النفط، ويفتعلون لها الاشكاليات ويقومون بإيقافها أحياناً لمنعها حتى من استيراد وتسويق المشتقات الخاصة بها ليستولوا على العمليات النفطية بالكامل.
واعتبر العامري ان المستفيدين أصحاب الأسواق السوداء، يمثلون خطرًا على شركة النفط والاقتصاد والوطن والمواطن.
تهرب من تطبيق القانون
بدوره اوضح مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك بميناء الحديدة ل” الوحدة ” انه وفقا للقانون والانظمة الجمركية فان شركة النفط في حكم المخزن الذي وافقت مصلحة الجمارك على خزن البضاعة (المشتقات النفطية) لديها بعد تفريغها من السفن وقبل الافراج عنها من الجمرك، بموجب تصريح بخروج تلك البضاعة من المخزن والمقدم من صاحب البضاعة سواء كان المستورد بمعنى المالك للكمية المراد سحبها ، وهذا مايقوم به جمرك ميناء الحديده عبر الغرفة التي تم افتتاحها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ونوه المصدر بأن المادتين الثالثة والرابعة من قانون الجمارك فقد اكدتا على الخضوع للاحكام الجمركية لكل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او الاخراج، و ان تمارس دائرة الجمارك عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها ايضا ان تمارس صلاحياتها على امتداد اراضي الجمهورية والمياه الاقليمية التابعة لها.
ونوه المصدر بان المشتقات النفطية من البضائع ، ووجودها لدى شركة النفط في حكم المخزن الذي وافقت مصلحة الجمارك على اعتباره كذلك ولا يتم الافراج عن اي كمية بالخروج الا بموجب اذن او تصريح من الجمارك وهي لاتزال في النطاق الجمركي
لذلك مايرد من شركة النفط عبارة عن هروب من تطبيق القانون، اما من الناحية العملية فقد اثبت وجود غرفة للرقابة الجمركية فعاليتها في الاداء حيث تم الافراج خلال فبراير الجاري منذ تشغيل الغرفة عن اكثر من 1110 قاطرة بكميات تصل الى اكثر من 24مليون لتر بنزين واكثر من 25 مليون لتر ديزل اضافة الى كميات اخرى، وترتب على ذلك ضخ كل هذه الكميات الى السوق وكانت النتائج واضحة وهي تراجع قيمة الدبة البنزين من 5500ريال الى 5000ريال والعمل مستمر وكل مستوردي المشتقات النفطية الذين لديهم كميات مخزنة لدى مخازن شركة النفط مقبلين لاخراج مايخصهم وضخها للسوق وبالتالي فان مصلحة الجمارك وعبر هذه الغرفة ساهمت وبصورة مباشرة ولاول مرة من التخفيف من ازمة المشتقات النفطية بالذات (البنزين والديزل) وعلى مستوى الشارع، وقامت بهذا العمل بصمت ودون ضجيج اعلامي.
مصلحة الجمارك تحذر
الى ذلك أكد القائم بأعمال مصلحة الجمارك يحيى الأسطى على أن غرفة الرقابة الجمركية امام بوابة منشأة شركة النفط بمحافظة الحديدة قانونية وافتتحت من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي بتاريخ 5 فبراير 2017م .
واوضح ان الغرفة أثبتت من الناحية العملية فعاليتها في الأداء حيث تم الإفراج هذه الفترة الوجيزة من تاريخ تشغيلها لأكثر من ألف و110 قاطرة بكميات تتجاوز الـ 24مليون لتر بنزين وأكثر من 25 مليون لتر ديزل إضافة إلى كميات أخرى من المشتقات الأخرى .
وبين أن مصلحة الجمارك ساهمت عبر غرفة الرقابة الجمركية بشكل فاعل في إستقرار السوق المحلي بالمشتقات النفطية وكان من نتائجها إنخفاض أسعار المشتقات النفطية من 5600 ريال للدبة إلى 4800 ريال للدبة .
وحذر الأسطى من تدعيات إلغاء الغرفة الجمركية في ميناء الحديدة على الإستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلي .. مؤكداً أن السعي لإلغاء الغرفة الجمركية في فرع شركة النفط بالحديدة لن يترتب عليه إلا العودة إلى الأزمات .
واشار الى إن هناك غرفة رقابة مماثلة في ميناء رأس عيسى منذ عام ولم يثار حولها أي جدل “.
رئيس الوزراء يوجه بالغائها
وكان رئيس مجلس الوزارء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور قد وجه وزارة المالية السبت الماضي بسرعة الغاء وازالة غرفة المراقبة التابعة لجمرك ميناء الحديدة على بوابة منشآت شركة النفط اليمنية.
واوضح بن حبتور في مذكرة الى وزير المالية ان غرفة المراقبة الجمركية على بوابة المنشآة بحسب قوله تعيق حركة الناقلات وتعرقل سير عمل شركة النفط كما تزيد من المخاطر في منشآة الشركة نظرا لتكدس الناقلات امام بوابة المنشأة كما تضر بمصالح المواطنين.
واشار بن حبتور الى ان جمرك ميناء الحديدة يقوم بمهامه في استخراج الرسوم الجمركية ولا يتم السماح بتفريغ اي كمية من المشتقات النفطية الأ بعد استكمال عملية الحصر ومطابقتها ببوليصة الشحن.
وطالب رئيس حكومة الأنقاذ الوطني وزير المالية بسرعة الغاء و ازالة غرفة المراقبة والتفتيش التابعة لجمرك ميناء الحديدة من بوابة المنشآة لحل مشكلة تكدس ناقلات المشتقات النفطية ووصولها الى المستفيدين والرفع بالتنفيذ.