“حقوق الإنسان”: قصف المدنيين بالقنابل العنقودية انتهاك خطير للقانون الدولي

دعت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهما في إيقاف العدوان ورفع الحصار وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة حتى لا يكونا شريكين في انتهاك القوانين الدولية وقتل اليمنيين بصمتهم وعدم القيام بمسؤولياتهم.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان ،أن استمرار العدوان السعودي الأمريكي في قصف المدنيين بالقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا يعد انتهاكا خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة في بيان لها ” بقلق بالغ تتابع وزارة حقوق الإنسان استمرار قوات تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدوانها على اليمن إلى جانب الاستخدام المتكرر للذخائر العنقودية المحرَّمة دولياً التي كان آخرها استهداف مدينة صعده ومديرية سحار أمس بقنابل عنقودية تسببت في قتل وإصابة العديد من المدنيين”.
وأضاف البيان : ” إن استخدام هذه الأنواع من الأسلحة المحرمة والتي تتسم بالعشوائية بحكم طبيعتها واستخداماتها وارتفاع معدلات ضحاياها وانفجارها الذي لا يقتصر على القتل والتشويه فحسب بل يمتد إلى إلحاق أضرار بالغة بمستقبل الحياة وسُبل العيش ، يحول القوى والمدن اليمنية إلى حقول ألغام تمثل أخطاراً جسيمة ومميتة على السكان لسنوات مقبلة ” .
وأكد البيان أن العديد من المنظمات الدولية وثَّقت استخدام تحالف العدوان للعديد من أنواع الذخائر العنقودية الأمريكية والبريطانية الصنع منذ بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015م .
وأوضح البيان أن اعتراف تحالف العدوان باستخدامه للقنابل العنقودية من طراز BL755 البريطانية الصنع في اليمن يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية مهنية وأخلاقية تتطلب منه إنفاذ المبادئ والقوانين الدولية في حق كافة الدول التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة المحرمة وتحمل تبعاتها الجنائية .
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود لإزالة تلك القنابل العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب من المواد المتفجرة التي تمثل تركةً مميتة في اليمن وتشكِّل خطراً على أرواح المدنيين وتجلب الخراب للاقتصاد المحلي.