استهدفت 2952 منشأة.. “الصناعة والتجارة” تختتم الحملة الوطنية لحماية المستهلك

تقرير/ سامي سعد القباطي
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ،التي تمر بها البلاد يلاحظ مدى التأثير البالغ الذي أصاب المستهلك والاقتصاد الوطني والمنشآت الخدمية والاقتصادية والبنية التحتية للبلد بفعل الحصار والعدوان ،ولهذه الأسباب وضعت وزارة الصناعة والتجارة قضية حماية المستهلك وتوفير المخزون التمويني والسلعي نصب أعيينها وتحديداً في 7 يناير 2017 حيث دشنت وزارة الصناعة و التجارة الحملة الوطنية لحماية المستهلك إيماناً منها بقيمة الفرد الحضارية وتأثيره في المجتمع ،ومن هذا المنطلق تم وضع الغطاء القانوني لهذه الحملة وإصدار القرار رقم 79 لسنة 2017 بشأن الخطة الخاصة بها وتحديد أهدافها ونطاقها الجغرافي والفترة الزمنية والسلع الغذائية والأسواق المستهدفة.
وأكد رئيس المجلس السياسي صالح الصماد ،في فعالية اختتام المرحلة الأولى من الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك، على ضرورة مضاعفة الجهود في ظل الظروف الصعبة ،التي تمر بها البلاد من أجل ضبط السوق والتجارة والصناعة في اليمن، فنحن في أمس الحاجة لأن يكون هناك عمل ريادي في جميع مؤسسات الدولة كما هو حاصل اليوم في وزارة الصناعة و التجارة التي تأمل أن تكون فاتحة خير .
وقال إن الشعب اليمني حتى وإن كان فقيراً ليس مستعداً لأن يستقبل زبالة العالم والسلع غير الجيدة بل يجب أن يكون هناك مقاييس ومواصفات وضوابط لكي لا نستهلك إلا الأفضل .
من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ،إلى أن الهدف من الحملة هو إشاعة الوعي الاستهلاكي الرشيد بين أوساط المستهلكين والمزودين للسلع والخدمات والعمل على تعزيز هذا الوعي وبما يتناسب وحجم التحديات والتهديدات التي تواجه الشعب اليمني كما هدفت الحملة أيضاً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على أسس عملية وعلمية وكشف الممارسات التجارية المخلة بالأحكام والقوانين والتشريعات المتعلقة باستقرار الأسواق وحماية المستهلك وجودة المنتج وصولاً إلى تحقيق مستويات الجودة المطلوبة في السلع المقدمة للمستهلك وبناء قاعدة بيانات ومعلومات حول مختلف الأنشطة التجارية.
وأوضح أن الحملة وضعت النقاط على الحروف وكشفت للجميع حجم الفساد والإفساد المتعمد والمستشري في البلاد والذي يحتم على الجميع دون استثناء الوقوف بجدية لمعالجة تلك التشوهات والأختلالات .
ودعا إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها القضاء والإعلام والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وجميع أجهزة الرقابة للوصول إلى النتيجة المطلوبة والمرضية للإنسان اليمني وكذلك عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات والعقوبة الرادعة للمخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن ومعيشته .
وبين بشر عن البدء في إعداد البطاقة التموينية للحد من الضغط الذي يمارس على المواطن اليمني وإنشاء أنظمة معلوماتية بهدف زيادة الرقابة الدولية والاستثنائية والحد من التلاعب في ارتفاع الأسعار دون أي مبرر.
وقال منذر الشرجبي القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية انه وقبل شهر من الآن وتحديداً في 7- يناير 2017 دشنت وزارة الصناعة والتجارة الحملة الوطنية لحماية المستهلك من المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية وقد استهدفت الوزارة من قبل اللجان الميدانية لمديرية أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 6 آلاف 952 منشأة وعدد المخازن التي تم حصرها بلغت 545 مخزن وعدد محاضر الضبط التي تم تحريزها الفين 409 وعدد المخالفات التجارية بلغت 3 آلاف و516 مخالفة وقد تم تحديد سعر ووزن الرغيف الموحد لكافة محافظات الجمهورية بسعر 250 ريال للكيلوا الجرام الواحد عدا المحافظات الساحلية التي سعر الكيلو الجرام الواحد فيها 240 ريال.
كما أشار فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن الحملة الوطنية لحماية المستهلك تعد بارقة أمل لدى المستهلكين وكافة القطاعات باعتبارها توفر الحماية لجموع المستهلكين من العبث الذي لحق بهم خلال العامين المنصرمين وما قبلهما وذلك بتضافر جميع الجهات ممثلة بالسلطة التشريعية والحكومة والقطاع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وقد أحدثت الحملة حركة في المجتمع رغم اختصارها على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ورفعت من مستوى الوعي لدى المستهلك.
ونوه محمد قفلة مدير عام الغرف التجارية والصناعية إلى إن أهم أهداف هذه الحملة هو وضع حد لإغراق الأسواق اليمنية بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات ومن بيع وإشهار السلع المنتهية وكذلك إلزام القطاع التجاري بضوابط النقل والتخزين والتوزيع للحفاظ على السلع وخاصة السلع الغذائية، نأمل أن يستمر التعاون بين كافة الجهات لضمان استدامة حماية المستهلك.