“النواب” يؤكدون على أهمية توفير السيولة النقدية لصرف مرتبات موظفي الدولة بجهازيها المدني والعسكري

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور الموجهة إلى رئيس مجلس النواب والذي تلاها على المجلس وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .
حيث أشار رئيس مجلس الوزراء في رسالته إلى ما أقره مجلس النواب الموقر في جلسته التي عقدت بتاريخ 7/2/2017م حول تقديم التقرير الربعي الأول لعام 2017م عن مدى ما أنجزته حكومة الإنقاذ الوطني من برنامجها العام خلال الفترة السابقة.
وأحاط رئيس مجلس الوزراء في رسالته مجلس النواب بأن الحكومة تقوم حالياً بإعداد التقرير للربع الأول .. مشيرا إلى أنه سيتم موافاة المجلس به عند الإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن .
ولفت الدكتور بن حبتور في رسالته إلى أنه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني سيحضرون إلى المجلس الموقر لعرض التقرير المشار إليه.
من جهة ثانية استمع المجلس إلى ملخص لتقرير إنجازات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للسنوات 2013-2016م، قرأته على المجلس رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح صالح بادويلان قالت” يطيب لي في مستهل هذا اليوم أن أقف تحت قبة البرلمان هذه المؤسسة التشريعية العريقة التي تعد أحد أبرز أعمدة النزاهة الوطنية وأكثرها فاعلية في الشراكة مع الهيئة والإنطلاقة الحقيقة لكيان الهيئة المؤسسي والمركز القانوني لسن منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأشارت القاضية بادويلان إلى أن مجلس النواب يعتبر وفق قانون مكافحة الفساد جهة الإختصاص الأصيلة المناط بها وفق قانون مكافحة الفساد تلقي إقرارات الذمة المالية من أعضاء الهيئة ورفع التقارير الدورية من قبل الهيئة إليها .. مبينة أن البرلمان يعد الأكثر صلة بالأجهزة الرقابية لما يمارسه من دور رقابي مشهود في إطار مهامه واختصاصاته.
وعبرت عن سعادتها وزملائها أعضاء الهيئة أن يكونوا في هذا الصرح الشامخ تجسيداً لالتزام الهيئة بأحكام ومضامين قانون مكافحة الفساد .
وقالت ” بالأمس قمنا بتقديم إقراراتنا بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة المجلس الموقر واليوم نقدم تقرير انجازات الهيئة إعمالاً لأحكام المادة (8) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م التي تلزم الهيئة (رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به الهيئة من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب)”.
وأضافت ” كما أن وجودنا بينكم لا يعني سوى أن الهيئة وجدت لتبقى كمطلب شعبي ووطني لا رجعة عنه والتزام دولي، ومؤسسة رقابية عليا لها مكانتها وعلاقاتها الواسعة بين نظيراتها في مكافحة الفساد على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي ولدى المنظمات الإقليمية والدولية المانحة وعضويتها الثابتة في الشبكة العربية للنزاهة”.
ولفتت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن الهيئة تدرك يقينا منذ اللحظات الأولى لإعادة تشكيلها في سبتمبر 2013م، جسامة المهام الموكلة إليها بإعتبارها أعلى الجهات الرقابية وصاحبة الاختصاص الأصيل في الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وإسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وتابعت ” كما تعد الجهة المناط بها التنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة لموائمة التشريعات الوطنية مع أحكام الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومواكبة الجهود الدولية في مكافحة الفساد والوقاية منه, وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (47) لعام 2005م بشأن المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن إقرار الذمة المالية, والقانون رقم(39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد “.
وأشارت القاضية بادويلان إلى التحديات والصعوبات التي واجهتها الهيئة الحالية منذ تاريخ تشكيلها في سبتمبر العام 2013م ، والظروف الاستثنائية التي مر بها الوطن في السنوات الأخيرة وما نجم عنها من إضطرابات سياسية وأمنية وإقتصادية، وتفاقم الأوضاع سوءً جراء العدوان المستمر على الوطن منذ تاريخ 26/3/2015م، وما خلفه العدوان من تداعيات على مختلف المستويات وفي مقدمتها تدني الأوضاع الإنسانية وخلق حالة من الإرباك في سير العمل في مؤسسات الدولة المختلفة .
وذكرت أن الهيئة وأمام تلك التداعيات والتحديات كانت في مقدمة مؤسسات الدولة بل أكثرها ثباتاً وصموداً واستمراراً في أداء مهامها المناطة بها في أحلك الظروف وأشدها ضراوة رغم القصف المستمر على أمانة العاصمة ومختلف المدن اليمنية, عوضاً عن إفتقاد الهيئة لأبسط مقومات ومستلزمات العمل والنفقات التشغيلية.
وأفادت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنه نظراً للتداعيات التي خلفها العدوان والظروف الإستثنائية التي حالت دون إنعقاد مجلس النواب لجلسات أعماله، لم يتم تقديم التقارير الدورية للهيئة منذ الربع الثالث 2015م .
وتطرقت إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي تتمثل في المعوقات القانونية والتشريعية وتتمثل في بعض أوجه القصور في قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية مما أدى إلى إعاقة الهيئة عن القيام بعملها على الوجه الأمثل، فضلاً عن وجود قوانين أخرى سابقة على صدور قانون مكافحة الفساد الأمر الذي يتطلب تعديل تلك القوانين موائمتها لقانون مكافحة الفساد مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وموائمة منظومة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والأخذ بنظر الإعتبار في تعزيز دور الهيئة واستقلاليتها بنصوص قانونية وتشريعية من قبل لجنة صياغة الدستور التي تعكف على إعداده في المرحلة الراهنة.
وقالت ” إن المعوقات البنيوية والمؤسسية تتمثل في ضعف موازنة الهيئة التي لا تفي بتسيير اعمال الهيئة وأنشطتها المطلوبة بالمقارنة مع الإستراتيجيات والخطط والبرامج المقترحة وحجم المهام والصلاحيات القانونية والالتزامات المناطة بالهيئة في المرحلة القادمة وتزايد البلاغات والشكاوى المقدمة وحجم القضايا المنظورة أمام الهيئة وتزايد ضغوط الرأي العام في الدور المأمول من الهيئة في الفترة القادمة نظراً لإحتياجات الهيئة إلى الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات التحري والتحقيق والمحاسبة والمراجعة والتدقيق في ظل شحة مواردها وإمكانياتها المادية وعدم ملائمة المبنى الحالي للهيئة لأداء مهامها نظراً لمحدودية المكاتب التابعة له التي لا تلبي أعمال الهيئة وإتساع قطاعاتها ومكوناتها وفي ظل تنامي واتساع أعمال الهيئة وأنشطتها وإذا ما أخذ بالإعتبار في الهيكل الوظيفي للهيئة الذي يتم الإعداد له حالياً تمهيداً لإقراره”.
كما أشارت القاضية بادويلان إلى عدم وجود محكمة مركزية متخصصة في النظر بجرائم الفساد يؤدي إلى بطئ سير الإجراءات وتأخر صدور الأحكام القضائية كنتيجة حتمية لإنشغال قضاة محاكمة الأموال بقضايا أموال أخرى لا تندرج ضمن قضايا الفساد وما أكثرها وتوسيع صلاحية الهيئة بما يكفل تخويلها سلطات الإدعاء والترافع أمام القضاء وتنفيذ الأحكام.
واشتمل التقرير على إجتماعات مجلس الهيئة والشكاوى والبلاغات التي تلقتها والقضايا التي تم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد وكذا مجالس إسترداد الأموال المنهوبة والقضايا التي تم حفظها وتفعيل القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والجانب التشريعي والقانوني والتقييم الذاتي للجمهورية اليمنية المتعلق بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقضايا أخرى شملها ملخص تقرير إنجازات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
وعلى إثر إستعراض هذا التقرير عقًب أعضاء المجلس .. مؤكدين أهمية إعلاء صوت النظام والقانون وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة .
وشدد نواب الشعب على أهمية تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون وكذا منع الفساد ومكافحته وتجفيف منابعه ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز وإسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارساته وكذا تعزيز مبدأ التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الإقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.
ولفت نواب الشعب إلى أهمية تفعيل مبدأ المسألة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .
وقد خلصت المناقشات لهذا الموضوع بتكليف اللجان الدائمة بالمجلس بإستعراض ومناقشة ما جاء في هذا التقرير كلاً فيما يخصه.
إلى ذلك استمع المجلس إلى عرض موجز من وزير المالية الدكتور صالح شعبان تطرق فيه إلى الوضع المالي عند إستلامه لمهام الوزارة إثر تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وما هو موجود في البنك المركزي وفي السوق المحلي من سيولة نقدية حينها والنشاط المالي في ظل العدوان ودور الوزارة في هذا المجال والإيرادات التي تابعتها وزارة المالية .
وعقب أعضاء المجلس على حديث وزير المالية .. مؤكدين أهمية الحديث عن الموازنة العامة للدولة لعام 2017م وضرورة تعزيز تحصيل إيرادات الدولة من مختلف الأوعية المالية الإيرادية وتوريدها إلى خزينة الدولة .
وركزت ملاحظات نواب الشعب على أهمية توفير السيولة النقدية لصرف مرتبات موظفي الدولة بجهازيها المدني والعسكري.
وأشارت الملاحظات إلى عدد من الأفكار المتعلقة بالأوضاع المالية وخلصت المداخلات في هذا الجانب إلى أهمية أن يجتمع رئيس مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة واللجنة المالية بالمجلس مع وزير المالية ورؤساء المصالح الإيرادية لدراسة الوضع المالي الراهن بالاستئناس إلى ملاحظات أعضاء المجلس التي طرحت أثناء النقاش وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في جلسة أخرى .
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزيري الإعلام أحمد حامد والأشغال العامة والطرق غالب مطلق ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي نبيل ناصر العزاني وعضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود الجائفي وعضو الهيئة رئيس قطاع التحري والتحقيق الدكتور مأمون أحمد الشامي وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات والتطوير والنظم الدكتور محمد محمد الغشم وعضو الهيئة رئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري حسين الشيخ بارجا وعضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام حسن شكري زيوار وعضو الهيئة رئيس قطاع التعاون الدولي علي يحيى السنيدار وأمين عام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عادل علي العقيبي وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.