هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضي الذي علق قراره بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، قائلا إنه على الأمريكيين لوم المحاكم “إذا حدث أي شيء.”
كذلك أعلن ترامب أنه أصدر أوامره لمسؤولي الحدود بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش “دقيق للغاية”.
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قد رفضت يوم السبت، طلب إدارة ترامب إعادة العمل بالحظر على السفر الذي فرضه مؤخرا.
ولم يوضح ترامب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.
كذلك جمّد قاضٍ فيدرالي في سياتل، يوم الجمعة، الحظر الذي طال الوافدين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
ويعني هذا أن قرار ترامب التنفيذي سيبقى معلقا، وسيُسمح لحاملي التأشيرات، من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، دخول الولايات المتحدة حتى يُنظر في القضية برمتها.
كما مُنح البيت الأبيض، وولايتان أمريكيتان كانتا طعنتا في الحظر، مهلة حتى يوم الإثنين لتقديم مزيد من الحجج.
وقال محامون من ولايتي واشنطن ومينسوتا للمحكمة الفيدرالية إن إعادة العمل بقرار حظر السفر الذي أصدره ترامب سيُشيع حالة من الفوضى.
وتقدم المحامون بمستندات ضد طعن الحكومة على تعليق قرار الحظر، من بينها تصريحات لمسؤولين سابقين في المخابرات، والسياسة الخارجية، والأمن القومي، حذروا فيها من أن الحظر سيضر بمصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد.
وفي وقت سابق يوم الأحد، شدّد ترامب من انتقاداته للقاضي جيمس روبارت، الذي أوقف حظره مؤقتا، وللسلطة القضائية في البلاد.
وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية لإخضاع الوافدين إلى بلادنا لتفتيش دقيق للغاية. المحاكم تجعل تنفيذ المهمة أمرا صعبا.”
وأضاف: “لا يُصدق أن قاضيا سيعرض بلادنا لمثل هذا الخطر. إذا حدث شيء فلوموه والنظام القضائي. الناس تتدفق. إنه أمر سيء.”
وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن الحكم الذي أصدره روبارت “مثيرا للسخرية” ووصف القاضي بأنه “قاضٍ مزعوم.”
وصرح نيك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة “إن بي سي” أن “الرئيس الأمريكي له كامل الحق في انتقاد فرعي الحكومة”.
وفي الطلب المقدم لمحكمة الاستئناف، قالت وزارة العدل إن القاضي روبارت بالغ في نقده من خلال “التشكيك” للرئيس في قضية أمن قومي.
وأضافت أن حظر السفر لا ينطوي على تمييز ديني ولا يشكل انتهاكا للحق في حرية الدين لأنه صدر بشأن عدد محدد من الدول، وفقا لشبكة أيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية.
كما قدمت الوزارة حججا مفادها أن الرئيس ترامب هو الذي يُمكنه أن يحدد من يحق له دخول الولايات المتحدة أو البقاء فيها.
واستهدف حظر ترامب مواطني سبعة بلدان، مما دفع محامين أمريكيين إلى وصفه بأنه قرار “غير دستوري وينطوي على تمييز”.
وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون هجوم ترامب على النظام القضائي في البلاد.
وقال السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، إن ترامب عازم على ما يبدو “على الإسراع في خلق أزمة دستورية.”
في غضون ذلك، قال ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في المجلس، لمحطة سي إن إن: “من الأفضل تجنب توجيه النقد للقضاة بصورة فردية.”
ويشغل جيمس روبارت منصبه كقاضٍ فيدرالي منذ عام 2004 بعدما رشّحه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.
وفي أعقاب حكم روبارت يوم الجمعة، هرع حاملو التأشيرات من الدول السبعة المحظورة بموجب قرار ترامب لحجز رحلات إلى الولايات المتحدة، خوفا من أن تقل فرص الدخول إلى البلاد مرة أخرى.
وأوقفت وزارة الخارجية العمل بإلغاء التأشيرات، فيما أمرت وزارة الداخلية موظفيها بالامتثال لقرار القاضي.
وتسبب حظر ترامب في حالات ارتباك في عدد من المطارات الأمريكية، وغيرها من المطارات الأجنبية، عند تطبيقه.
ونظمت تظاهرات يوم الأحد في واشنطن وميامي ومدن أمريكية أخرى، إضافة إلى عدد من العواصم الأوروبية.
وخرج الآلاف في لندن إلى الشوارع، كما خرجت تظاهرات أخرى أقل حجما في باريس وبرلين وستوكهولم وبرشلونة.
ونظم مؤيدو ترامب بعض الاحتجاجات المضادة في الولايات المتحدة.
وسُحبت نحو 60 ألف تأشيرة منذ صدور قرار ترامب التنفيذي.
ويقضي الحظر بتعليق قدوم أي من مواطني العراق وسوريا وإيران والصومال والسودان واليمن وليبيا إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
كما علّق القرار برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين لمدة 120 يوما، وفرض حظرا غير محدد المدة على دخول اللاجئين السوريين.
