أعلن المدعي العام لولاية واشنطن الأميركية بوب فيرغسون، أمس الاثنين، أنّه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قراره بتعليق استقبال اللاجئين، وحظر دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة.
ووقّع ترامب، الجمعة الماضية، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني 7 دول هي سورية، العراق، السودان، ليبيا، الصومال، اليمن، إلى جانب إيران.
وقال فيرغسون، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، وفق ما أوردت “فرانس برس”، إنّه “لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس”، مضيفاً أنّه “في قاعة المحكمة ليس من يسود هو الأعلى صوتاً، بل الدستور”.
وبذلك يعد فيرغسون أول مدعِ عامِ يعلن عن إجراءات قانونية، ضد إدارة الرئيس الأميركي بسبب سياساته، بحسب ما ذكر مكتبه، أمس الاثنين، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”.
وأصدر فيرغسون، أول أمس الأحد، بياناً، وصف فيه قرار ترامب بخصوص الهجرة بأنّه “غير قانوني وينافي القيم الأميركية الأساسية”، معتبراً أنّ القرار من شأنه “فصل وإيذاء الأسر، وتقويض مصالح واشنطن السيادية في مكان متبق يرحّب بالمهاجرين واللاجئين”.
وتحثّ الدعوى التي قدمها فيرغسون، المحكمة الاتحادية، على تحديد موعد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في غضون أسبوعين.
وكان قاض فيدرالي في نيويورك، قد منع السبت الماضي، أمر ترامب من حيث صلته ببعض الأفراد المتضررين من حظر السفر.
ولكن الدعوى القضائية من قبل فيرغسون، تعد أوسع في نطاقها من حيث سعيها لإبطال الأمر التنفيذي في قطاعات بأكملها.
واحتجّ آلاف المتظاهرين، بعدة مدن ومطارات في الولايات المتحدة على الأمر التنفيذي لترامب.
وكان ترامب قد برر هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حماية البلاد ضد “المتطرفين” الذين يسعون لاستهداف المصالح الأميركية.
وكالات
