عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، اليوم، لقاءً تشاوريا لتعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة والحكومة ومجلسي النواب والشورى باعتبارهما الأساس والسند القانوني لإنشاء الهيئة.
ناقش اللقاء الذي عقد في هيئة مكافحة الفساد الترتيب لعملية تسليم إقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني إعمالا لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية في ضوء توصيات مجلس النواب على برنامج الحكومة الذي بموجبه نالت ثقة المجلس.
واستعرض اللقاء الترتيبات لتقديم هيئة مكافحة الفساد تقرير أدائها لرئاسة مجلس النواب إعمالا للقانون، وكذا تقديم أعضاء الهيئة إقراراتهم إلى هيئة رئاسة المجلس.
وفي اللقاء أكدت رئيس الهيئة أهمية تفعيل مجالات التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمكافحة الفساد.. مستعرضة جهود الهيئة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وما حققته من مهامها رغم ما تواجهه من صعوبات وتحديات.
من جانبه اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى هذا اللقاء بداية هامة لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتي تأتي في إطار التفاهمات بين وزير الدولة ودولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.. مؤكدا استعداد الحكومة مساندة جهود الهيئة وتذليل الصعوبات التي تعيق أداء مهامها.
وأشار إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار تفعيل وتعزيز العمل المؤسسي والإداري، وكذا تعزيز علاقة التنسيق بين الحكومة والبرلمان وهيئة مكافحة الفساد.
وقام وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ورئيس ونائب وعدد من أعضاء هيئة مكافحة الفساد بزيارة إلى قطاع الذمة المالية بالهيئة اطلع خلالها على آلية تقديم الإقرارات وطريقة أرشفتها وحفظها وفق أدوات وآليات منظمة تحفظ سريتها وسلامتها.
تعزيز التعاون والشراكة بين هيئة الفساد والحكومة ومجلسي النواب والشورى
التصنيفات: أخبار وتقارير,مكافحة الفساد
