رفع مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن الدولي ورد فيه أن التحالف السعودي نفذ هجمات في اليمن “قد تصل إلى حد جرائم الحرب” محذّرين الدول المشاركة مثل اميركا وبريطانيا وفرنسا من تجاهل التزامها بالقانون الإنساني الدولي.
وتم الاطلاع يوم السبت على التقرير السنوي الذي يعده خبراء يراقبون العقوبات والصراع في اليمن والذي حقق في عشر ضربات جوية نفذها التحالف السعودي في الفترة من مارس آذار وحتى أكتوبر تشرين الأول وقتل فيها 292 مدنيا على الأقل من بينهم نحو 100 امرأة وطفل.
وقال الخبراء في التقرير المؤلف من 63 صفحة ورفع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة “لم تجد لجنة الخبراء أي دليل على أن الضربات الجوية أصابت أهدافا عسكرية مشروعة في ثماني غارات من الغارات العشر التي شملها التحقيق.”
وأضاف التقرير “في كل التحقيقات العشر ترى اللجنة أن من شبه المؤكد أن التحالف لم يف بمعايير القانون الإنساني الدولي فيما يخص تناسب قوة الهجوم والاحتياطات الواجب أخذها في الاعتبار… تعتبر اللجنة أن بعض الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب.”
وقال سفير السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن الاتهامات الواردة في التقرير لا أساس لها وإن التحالف يمارس أقصى درجات ضبط النفس وقواعد اشتباك صارمة وإن هناك شفافية في التحقيقات في أي واقعة.
وقال إن في بعض الحالات تم الإقرار بارتكاب أخطاء وتقبل المسؤولية عنها وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بما شمل تعويضات للضحايا على حد قوله.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن ضباطا أميركيين يساندون أنشطة التحالف اللوجستية والمخابراتية فيما قال قائد العمليات المشتركة للتحالف للخبراء إن ضباطا من فرنسا وماليزيا وبريطانيا موجودون أيضا في مقر القيادة في الرياض.
وأضاف التقرير “اللجنة خلصت إلى أن الانتهاكات المرتبطة بتنفيذ الحملة الجوية واسعة النطاق بما يكفي لتعكس إما عملية استهداف تفتقر إلى الكفاءة أو سياسة أوسع للاستنزاف المتعمد للبنية التحتية المدنية.”
المصدر: رويترز
