تقول هيئة رقابة قانونية في الولايات المتحدة إنها سترفع دعوى على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لأنه – بحسب ما تقول – ينتهك حظرا دستوريا على قبول أموال مدفوعة من حكومات أجنبية بواسطة نزلاء في فنادقه، وإيجارات لبعض مبانيه.
وتقول الهيئة إن الدستور الأميركي يتضمن مادة تحظر قبول هذه الأموال المدفوعة.
ووصف نجل ترامب، إريك، هذه الخطوة بأنها “مضايقة من أجل مكسب سياسي”.
وقال إريك ترامب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ترامب، إن الشركة اتخذت خطوات أكبر مما يقتضيه القانون لتفادي أي تعارض قانوني، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
وأشار إلى أن الشركة وافقت على التبرع بأي أرباح للفنادق يكون مصدرها نزلاء تابعين لحكومات أجنبية، للخزانة الأميركية.
وقالت هيئة “مواطنون من أجل المسؤولية والقيم في واشنطن” إنها سترفع دعوى قانونية إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وقال المدير التنفيذي للهيئة، نوا بوكبايندر، في بيان “لم نرد أن نبلغ هذا الحد. وكنا نأمل أن يتخذ الرئيس ترامب الخطوات الضرورية لتجنب انتهاك الدستور قبل توليه منصبه. ونحن أجبرنا على اتخاذ إجراء قانوني.”
وينص دستور الولايات المتحدة على أنه لا يجوز لأي مسؤول فيدرالي تسلم هدايا أو “رسوم” من حكومة أجنبية.
وقال بوكبايندر “لقد رفع الرئيس ترامب شعار أميركا أولا، لذا نعتقد أنه يريد الالتزام بمادة الدستور الخاصة بتلقي رسوم من جهات أجنبية، لأنه منصوص عليها لضمان أن يفكر مسؤولو الحكومة في أميركا أولا، وليس في الحكومات الأجنبية.”
ولكن محامي الرئيس ترامب يقولون إن تلك المادة في الدستور تهدف فقط إلى منع المسؤولين الفيدراليين من قبول أي هدايا من سلطات أجنبية، ولا تنطبق على مدفوعات من قبيل رسوم الإقامة في غرفة في فندق..
