تقطعت بها السبل فلجأت الى القضاء لإنصافها وتجريم الامتناع العمدي عن تسليمها حقها من الميراث وفق الشرع، وحاولت رضية الناشري مقارعة ضياع حقوقها من الميراث، وبحثت عمن ينصفها دونما جدوى .
رغم توجيهات رئاسة البرلمان ووزير العدل وهيئة التفتيش القضائي ،التي شكلت لجنة بحث ميداني للقضية، إلا أن رضية الناشري ما تزال تبحث عمن ينصفها وينفذ الحكم القضائي الصادر برقم (295) في سنة 1422هـ من محكمة شرق الأمانة المتعلق بقضية الأملاك المتنازع عليها.
تعود قضية «رضية الناشري» إلى ما يقارب عشر سنوات، النزاع بينها وبين أولاد عمها على أملاك ورثوها من الجامع لهم الخصوم، الحكم الذي أصدرته المحكمة تم إخفاؤه من المحكمة، إلا أن رضية كان لديها نسخة منه وتمكنت من إثبات صحته وحقيقته عبر تحركها وتظلمها لهيئة التفتيش القضائي التي شكلت لجنة ميدانية للقضية ووجه على ضوء ما رفع من تلك اللجنة رئيس محكمة شرق الأمانة استكمال تنفيذ الحكم القضائي، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأن الموظفين المخلين بواجباتهم.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفســاد، وجهـت رئيس التفــتيش القضائي، القــاضي رشـيد هويدي بالتحقيق والإفـ
ـادة عن الإجراءات المتخذة من قبل موظفي محكمة شرق الأمانة المتهمين من قبل الشاكية رضية الناشري، بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها في قضية الأملاك المتنازع عليها وقيامهم بنزع أصل الحكم من ملف القضية وإخفائه وتدوين بيانات في سجلات المحكمة مخالفة لما ورد في الحكــم إضــرارا بالشاكية.
بدوره كلف رئيس التفتيش القضائي قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة شرق الأمانة القاضي عادل الحزمي، بتولي النظر في القضية والسير في إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية وحل أو فصل أي طلبات أو إشكالات قد تظهر أثناء التنفيذ، وفقا لإجراءات قانونية.
«رضية الناشري» تحـــمل أوراقــاً وأحكاما وتظلمات عديدة وغصة لا تفارقها ،اثر ضياع حقها من الميراث في دهاليز القضاء، تناشد رئيس المجلس السياسي الأعلى ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ،انصافها كامرأة ،بتنفيذ أحكام القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسبب بضياع ملف قضيتها، دون تجزئة وإعطاء كل وارث نصيبه الشرعي.
– «الوحدة» تحتفظ بالوثائق التي تؤكد صحة الشكوى
