قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي يتفاعل بين البلدين وسط تباين في وجهات نظرهما حول قضايا المنطقة.
وأكد القاضي في مقدمة حكمه بأن “مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة”، وفقا لما نقلت عنه “بوابة الأهرام” الرسمية مضيفا أن سيادة مصر على الجزيرتين “مقطوع بها” وأن وجود جيشها فيهما “لم يكن أبدا جيش احتلال.”
وأوضح مصدر قضائي للبوابة أن رفض المحكمة للطعن يعني بطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، كما أنه يعني مصرية الجزيرتين. وبحسب التقرير، فقد ردد الحاضرون بقاعة المحكمة هتافات “تحيا مصر.. يحيا العدل.. بلادي بلادي” عقب نطق القاضي بالحكم.
وسبق صدور الحكم انتشار أمني كثيف في الشوارع المؤدية لمجلس الدولة إلى جانب فرض طوق أمني حول مبنى المجلس، علاوة على انتشار عربات الإسعاف والأمن المركزي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما أوليا ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. ووقعت مصر والسعودية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، في 7 أبريل الماضي، والتي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، غير أن تطبيق الاتفاق اعترضته احتجاجات قانونية وسياسية عديدة.
سياسيو مصر يعلنون سقوط اتفاق الحدود مع السعودية 
تسارعت ردود الفعل السياسية على قرار القضاء الإداري المصري برفض الطعن على حكم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما نتج عنها لجهة إعلان تبعية تيران وصنافير لمصر، إذ أكد سياسيون عدم إمكانية بحث الاتفاقية في البرلمان، في حين دعت قوى سياسية إلى استقالة رئيس الحكومة ومحاسبته وإطلاق سراح المحتجين المحتجزين على خلفية القضية.
وقال ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكم نهائي، وقد أصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود “منعدمة ولا يجوز للبرلمان نظرها” مضيفا أن الحكم أثبت صحة موقف المعارضين وأنهم كانوا “على الطريق الصحيح في الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.”
أما علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بكتلة “دعم مصر،” فقد قال معلقا على الحكم “قضي الأمر الذي فيه تستفيان”. مضيفا أن الحكم “أعدم الاتفاقية برمتهاـ وأكد بشكل حاسم بمصرية تيران وصنافير” نافيا إمكانية أن يعود مجلس النواب لمناقشتها.
وبشأن قدرة الحكومة على عمل اتفاقية أخرى بعد بطلان الحالية قال عبد المنعم: “يستحيل أن تقوم الحكومة بذلك لأن الحكم بشأنها بات، وهو حكم تعلو حجيته على اعتبارات النظام العام ومن ثم فقد تم حسم هذا الأمر برمته.. لا يمكن لأي حكومة أو نظام حالي أو قادم أن يعمل على تشكيل اتفاقية جديدة”.
أما السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، فقد قال معلقا على مصير كتاب “تيران وصنافير”، الصادر عن الجمعية والذي يقر بسعودية الجزيرتين، إن الجمعية الجغرافية “قالت الحقيقة التي تعرفها، بحسب الخرائط التي أمامها” مضيفا: “الكتاب موجود ولن نصدر كتاب آخر حول مصرية الجزيرتين”.
حزب الوفد من جهته كان له موقع مع المهندس ياسر قورة، المساعد الأول للرئيس، والذي قال إن على رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الاعتذار للشعب المصري وتقديم استقالته عقب توقيعه لتلك الاتفاقية رغم عدم قانونية التوقيع، داعيا رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء إلى “احترام أحكام القضاء وإعادة الاتفاقية مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.”
في حين طالب مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحكومة الحالية بضرورة الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر بقضية تيران وصنافير والذي أوقفوا أمام نقابة الصحفيين، كذلك سحب الثقة من الحكومة الحالية وتقديمها للمحاكمة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
(CNN)
