الوحدة/خاص:
وجه رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة مذكرة رقم (1532) بتاريخ 2016م الى وزارة الاوقاف والارشاد يطالب فيها تحديد موقف الوزارة من القضية رقم (243) لسنة 2016م ج.ج الخاصة بتهم متبادلة بين موظفي قطاع الحج والعمرة بالوزارة بوقائع الاستيلاء على المال العام.
وكشفت مذكرة موجهة من وزير الاوقاف والارشاد القاضي اشرف القليصي الى رئيس نيابة استئناف الاموال العامة بأمانة العاصمة معقبا على ما ورد في مذكرة الأخير عن وجود اشكالات ادارية وتنازع في الاختصاصات والمهام حدثت في قطاع الحج والعمرة خلال الاشهر الماضية ادت الى رفع تهم متبادلة اليكم من قبل البعض ضد البعض الآخر والعكس حيث تم رفع تلك الشكاوى دون علم ومعرفة القائم بأعمال الوزير وقيادة الوزارة في حينه.
واكد الوزير القليصي في مذكرته التي حصلت (الوحدة نيوز) على نسخة منها ان وزارته وضعت المعالجات اللازمة طبقا للقانون وبما يحقق الابتعاد عن الدعاوى والشكاوى الكيدية التي تؤثر على سير الاعمال وخدمات الحجاج والمعتمرين والمهام الموكلة الى الوزارة بشكل عام.
وطالب وزير الاوقاف نيابة استئناف الاموال العامة التوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيف السير في القضية المذكورة وسيتم التحقيق في ذلك اداريا وفقا للقانون واذا ثبت شيء مما ذكر سيتم احالة ذلك اليكم رسمياً.
الى ذلك قالت مصادر في وزارة الاوقاف والارشاد لـ(الوحدة نيوز): ان مطالبة الوزير القليصي توقيف سير القضية في نيابة الاموال العامة واحتواءها اداريا في اطار الوزارة ليس الا محاولة لتغطية وقائع فساد مثبتة لدى النيابة..مشيراً إلى أن نيابة الاموال لم توجه مذكرتها الى الوزير هكذا اعتباطاً إلا وفقا لما وضع بين ايديها من اقوال واوراق تثبت التلاعب بالمال العام في قطاع الحج والعمرة.
واضاف: إن الوزير يريد تصوير القضية بأنها مكايدات فردية بين موظفي القطاع وهذا غير حقيقي بل الفساد هو من دفع الموظفين للإبلاغ عنه لكي يتم توقيف العبث بالمال العام.
وطالبت المصادر نيابة استئناف الاموال العامة مواصلة التحقيق في القضية وعدم توقيفها ومعاقبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام لأن السكوت عن هكذا جريمة تعد خيانة للوطن.
