أحمد المالكي
بمشاركة عدد من الوزراء ورجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمنظمات ذات الصلة دشنت وزارة الصناعة والتجارة الحملة الوطنية لحماية المستهلك والتاجر والمنتج. وفي التدشين أكد وزير الصناعة والتجارة عبده بشر أن الحملة جاءت في مرحلة مهمة وصعبة بالتزامن مع استمرار العدوان والحصار الاقتصادي الشامل الذي تتعرض له اليمن منذ قرابة عامين كاملين براً وبحراً وجواً مؤكداً أن الحملة تهدف إلى كسر غياب الرقابة عن أوضاع السوق والاستهلاك وستشمل مهام عدة أهمها توفير قاعدة بيانات حقيقية وواقعية وتقييم مستوى الالتزام بإشهار الأسعار وتقييم الأوضاع التموينية للسلع الغذائية الأساسية وغيرها.. إلى التفاصيل:
أهداف
أوضح وزير الصناعة والتجارة عبده بشر أن الحملة تتضمن ستة أهداف رئيسية من أهمها إشهار الأسعار والبدء في تحريز وضبط السلع والمواد الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمهربة وخلق قاعدة بيانات وإيجاد علاقة حقيقية وبناءة مع القطاع الخاص في هذا المجال.. متوقعاً أن الحملة ستحقق النجاح المأمول منها خاصة وأن هناك عدة جهات ستشارك في إنجاح وتنفيذ هذه الحملة وعلى رأسها النيابة العامة والأمن القومي والأمن السياسي وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها..
مساندة الحملة
من جهته أكد وزير الإعلام أحمد حامد أن وسائل الإعلام ستقوم بدورها بدعم ومساندة الحملة والإسهام في إنجاحها والقيام بالدور المناسب لحماية المستهلك وتوعيته بحسب خطة العمل التنفيذية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة وأشار إلى تشكيل لجنة من قبل وزارة الإعلام للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وذلك بهدف تسهيل مهمتهم ميدانياً عبر وسائل الإعلام الرسمية وإلى أن اللجنة ستقوم بالدور المطلوب في حماية المستهلك إعلامياً وحتى يعرف المواطن حقوقه الاستهلاكية بوعي وإدراك حقيقي وحتى لا يقع ضحية للمواد والسلع الفاسدة المنتهية الصلاحية وكذلك توضيح السلع المتضررة وما له علاقة بغلاء الأسعار وكل ما له علاقة ببرنامج الحملة الوطنية لحماية المستهلك وفي ظل ظروف العدوان والحصار الشامل على بلادنا..
شراكة
بدوره أشار رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور إلى أهمية هذه الحملة في ظل اكتظاظ الأسواق المحلية والشعبية بالمواد الغذائية المنتهية والمقاربة على الانتهاء مؤكداً نجاح الحملة خاصة وأنها قامت على أساس الشراكة والتعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص، وقال: إن الحملة تهدف أولاً إلى حصر المخازن التابعة للقطاع التجاري وتحديد وظيفتها من حيث الاشتراطات الفنية والصحية الخاصة بتخزين السلع الغذائية والمواد وكافة المنتجات المتعلقة باستخدامات المستهلك بالإضافة إلى اشهار أسعار السلع والخدمات المختلفة على اعتبار أن قانون حماية المستهلك يتضمن إلزام القطاع التجاري بإشهار الأسعار كل حسب التكلفة، أسعار لا تتدخل فيها الدولة وتحدد السعر وإنما التاجر هو الذي يقوم بتحديد السعر ومن ثم يتم إشهار السعر النهائي للمستهلك كما أن الحملة تشمل الرقابة على أسعار وأوزان رغيف الخبز كون القرارات السابقة في ما يتعلق بوزن العيش لم يتم تطبيقها منذ العام 2014م حتى جاء العدوان الظالم والغاشم على اليمن.. وبالتالي أصبح كل فرن أو مخبز هو الذي يحدد السعر والوزن وكذلك ستقوم الحملة بالرقابة على السلع المقلدة والمغشوشة والمنتجات المنتهية الصلاحية والتي أصبحت تمثل 70% من حجم التجارة في اليمن وأصبح الكثير من المواطنين يعانون من أمراض كثيرة نتيجة إما للتسممات الغذائية أو الأمراض المنقولة من السلع الغذائية المغشوشة أو المقلدة المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى كل ما يتعلق بحماية المستهلك والتي منها الرقابة على الأسواق الشعبية وأسواق الجملة وغيرها من الأسواق بالإضافة إلى معايرة أو الرقابة على محطات الغاز ومحطات البترول على اعتبار أنها تمثل جزءاً أساسياً من مدخلات الإنتاج واحتياجات المستهلك الأساسية حيث وأن جمعية المستهلك تشكو وتتلقى شكاوى من قبل المستهلكين بأن اسطوانات الغاز لا يتم تعبئتها إلا بعبوة لا تتجاوز ثمانية كيلوجرامات وبالسعر الذي يتم حالياً أي 2700 ريال بينما يفترض أن يتم تعبئة اسطوانات الغاز بعبوة 11 كيلوجراماً وليس 8 كيلوجرامات..
ومع انتهاء العام 2016م وبداية العام 2017م الحراك الاقتصادي أو الاجتماعي في اليمن على أشده خاصة بعد تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وبدء نشاطها وممارسة أعمالها ناهيك عن أن مؤشرات العام الجديد تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اليمنيين ماضون في تحقيق الانتصار الشامل عسكرياً واقتصادياً والرسائل العسكرية والاقتصادية تتوالى لعل المعتدين والغزاة يقرأونها جيداً ونحن على يقين بالنصر المبين الذي نراه بلا شك قريباً يلوح في الأفق.
