عبدالله القاضي
برعاية وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي نظمت وزارة الادارة المحلية الاحد بصنعاء لقاء تشاوريا ضم قيادات السلطة المحلية في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء حضره عدد من الوزراء وممثلي الجهات ذات العلاقة بالاضافة الى عدد من الوكلاء ومدراء العموم في وزارة الادارة المحلية.
ويأتي هذا اللقاء تدشينا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تزمع قيادة الوزارة عقدها خلال الايام والاسابيع المقبلة في إطار خطة الوزارة لتفعيل قانون السلطة المحلية والاضطلاع بالمهام المناطة بها ولاسيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد حاليا.
وقد القى وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي كلمة عبر فيها عن آمال وتطلعات الوزارة ومايجب أن تقوم به خلال المرحلة القادمة في مواجهة العدوان ودعم وإسناد جبهات القتال والذود عن الوطن .
مشيرا إلى أن العدوان اخذ ما نسبته 70% من موارد الدولة سواء كانت ضرائب او جمارك في الموانئ او عائدات النفط والغاز وغيرها .
مشددا على ضرورة تحصيل الايرادات المالية المحددة في قانون السلطة المحلية ب 169 صنفا لم يجب منها حتى الآن سوى صنفين أو ثلاتة فقط . منوها بأن نتائج هذا الاجتماع والاجتماعات القادمة التى ستعقد تباعا مع محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية فيها سترفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة ازاءها .
من جانبه وزير المالية صالح شعبان تحدث حول دقة المرحلة وما تتطلبه من تكاتف للجهود إزاء ما يواجهه الوطن من تحديات سياسية واقتصادية ومالية بالغة الصعوبة .
مشيراً الى أن هناك جهات تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني من خلال السيطرة على الموارد وإخفاء العملة الوطنية والسيولة النقدية .
وقال إن التزامات الحكومة مقابل الأجور والمرتبات فقط لعدد مليون و232 الف موظف في الشهر الواحد بحدود 91 مليار ريال وفي 28 نوفمبر اي يوم تسلم الحكومة لمهامها كان مالدى البنك المركزي اليمني من السيولة هو مليار و200 مليون ريال فقط فيما كانت التزامات الحكومة حتى تلك اللحظة مقابل مرتبات لأشهر متأخرة ونفقات خدمة عامة وغيرها هو 413 ملياراً ما يعني اننا أمام التزامات ملحة وامكانات محدودة .
واضاف ان هناك كثيراً من الجهات والصناديق والمحافظات جنبت الإيرادات عند اشخاص وفي اماكن خاصة وفي البدرومات وبدأت تصرف منها مخالفة لقانون الأموال العامة رقم( 15) وقانون المالية رقم (8 ) وقانون السلطة المحلية رقم ( 4) .
ولفت وزير المالية الى انه لا يمكن الايفاء بمتطلبات الالتزامات العامة والنفقات التشغيلية ومتطلبات خدمة الدين العام ما لم يعمل الجميع كفريق واحد على حشد الموارد القانونية وتوريدها الى الاماكن المخصصة لها وفق القانون وهوالبنك المركزي اليمني.
وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي ابو حليقة اكد من جهته على ضرورة مواجهة التحديات والمخاطر بصلابة واقتدار وتضافر الجهود وحشد الطاقات إزاء اخطر مرحلة تمر بها اليمن في تاريخها ..
وقال لا بد أن نعمل على تحصيل جميع الايرادات والرسوم المقررة وتأمين الحد الادنى من النفقات التشغيلية التي تفي بتسيير وتنفيذ المهام التنفيذية في اطار الوزارات والمؤسسات والمصالح العامة..
وحث السلطة المحلية في الامانة والمحافظة على تحصيل الايرادات من اجل تسيير عجلة التنمية وادارة النفقات التشغيلية .
هذا وقد استمع الحاضرون إلى شرح واف من محافظي الامانة ومحافظة صنعاء حول ما تواجهه المحافظتان من مصاعب وتحديات اقتصادية ومالية وتنموية في هذه الظروف الاستثنائية .
