كشف وزير الداخلية الالمانية توماس دي ميزيير عن الخطوط العريضة لخطة لإصلاح الاجهزة الامنية تتضمن الاسراع بترحيل المهاجرين غير الشرعيين عقب هجوم دموي على سوق لمناسبة اعياد الميلاد في برلين الشهر الماضي.
وأكد دي ميزيير في مقال نشرته صحيفة “فرانكفورتر اليغميني زيتونغ” ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفدرالية على اجهزة الاستخبارات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية في انحاء البلاد، وانشاء مركز وطني لإدارة الأزمات، وتسريع طرد المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم الى المانيا.
وكتب الوزير ان “صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود” مضيفا “لقد حان الوقت” لإعادة دراسة التركيبة الأمنية في المانيا بكاملها.
وتتضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير انشاء مراكز اعتقال فدرالية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى حين ابعادهم عن البلاد. وكتب الوزير “نحتاج إلى مجموعة من الانظمة الموحدة وتنسيق افضل للتدقيق مثلا في الافراد الذين يشكلون خطرا”.
