العقار مقابل الإقامة أو الجنسية.. شعار رفعته عدة شركات عقارية أوروبية في الآونة الأخيرة، مع سعيها لاستقطاب استثمارات جديدة من الخليجيين، وأيضاً المستثمرين العرب، لا سيما الجنسيات التي تعاني بلدانهم من اضطرابات سياسية وأمنية.
وارتفع معدل منح الإقامات الدائمة في الاتحاد الأوروبي عام 2013 بمقدار 12.5% مقارنة بالعام 2012، وأعطيت نحو 2.36 مليون من هذه التصاريح لغير الأوروبيين ليس لمن يريد العمل أو الدراسة، أو تلك التي تعطى لأسباب عائلية فحسب، إنما أعطيت أيضاً لأثرياء غير أوروبيين بسبب استثماراتهم في القطاع العقاري، وذلك وفق المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبـــي “يوروستات”.
وقال مسؤولون في شركات عقارية، إن هناك اقبالاً كبيراً من المستثمرين العرب، خاصة من الجنسيات السورية والعراقية واليمنية والليبية التي تعاني بلدانهم من اضطرابات، على شراء عقارات للحصول على الجنسية أو الإقامة الكاملة.
وقال أندرو كوفيل، مدير عام شركة “هنري ويلتشير” العقارية، إن شركته أطلقت في تشرين الثاني الماضي مشروع “بروترونوفي” السكني الجديد في دولة مونتينيغرو بقيمة استثمارية تبلغ 650 مليون يورو (686.3 مليون دولار) وهو مفتوح للتملك الحر لكافة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتملك “هنري ويلتشير” 6 مكاتب حول العالم في لندن، أبوظبي، كوالالمبور، سنغافورة وهونغ كونغ.
إقامة دائمة بعد عام
وأضاف كوفيل، أن تملك وحدة سكنية في هذا المشروع يتيح للمشتري الحصول على الإقامة الدائمة في مونتينغرو (الجبل الأسود) بعد مرور سنة على الشراء، في حين يمكن الحصول على الجنسية بعد مرور عشر سنوات.
وكشف كوفيل عن خطة حكومة مونتينغرو لمنح جواز السفر الاقتصادي لرجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات ومنطقة الخليج من كافة الجنسيات، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيرى النور في نيسان 2017.
وقال أنطوان جورج، المدير العام في شركة دوم المسؤولة عن تنظيم المعارض العقارية في الإمارات: “هناك إقبال كبير من المقيمين والمغتربين في الدول العربية للحصول على إقامات دائمة في دول أوروبية، وهذا أمر طبيعي، خاصة أن أغلب هؤلاء المغتربين تعاني أوطانهم من اضطرابات أمنية وسياسية”.
وأضاف جورج، أن شركته نظمت مؤخراً معرضاً عقارياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وضم جناحاً خاصاً لشؤون الهجرة والإقامة، بعدما لاحظت وجود إقبال أيضاً من جانب شركات أوروبية على تقديم الجنسية مقابل إعطاء الإقامة للمستثمر.
ما هي البلدان
وأوضح أن البلدان التي تطرح الجنسية مقابل الإقامة هي قبرص وإسبانيا والبرتغال وبلغاريا وأنتيغوا وبربودا دومينيكا وغرينادا وهنغاريا.
وقال المدير العام لشركة دوم للمعارض، إن هناك بعض الدول مثل بلغاريا توفر الإقامة مقابل شراء سندات وليس من الضروري شراء عقارات، موضحاً أن شراء سندات بقيمة 500 ألف يورو، تعطي المستثمر إقامة ثم الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، بينما توفر المجر الإقامة مقابل سندات بقيمة 300 ألف يورو، ثم الحصول على الجنسية بعد 8 سنوات.
وقال دافيد بيترسوف، المدير التنفيذي في شركة تحالف قبرص للمطورين، إن هناك أكثر من 30 دولة أوروبية توفر الإقامة أو الجنسية عند شراء العقار، وتستهدف في الأساس المستثمرين الخليجيين والعرب، مع إقبالهم على الاستثمار خارج بلدانهم.
وأضاف بيترسوف، أن هناك إقبالا كبيراً من المستثمرين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين على شراء العقارات في الدول الأوروبية، مع سعيهم للبحث عن ملاذ آمن بسبب الاضطرابات التي تعانيها بلدانهم.
وأشار بيترسوف، أن شركته تستقطب العرب عبر شراء وحدات سكنية في قبرص تتراوح قيمتها بين 250 إلى 300 ألف يورو، مقابل الحصول على الإقامة لمدة عامين، مشيراً إلى أن الشركة لديها أيضاً عقارات بقيمة 2 مليون يورو (2.11 مليون دولار) توفر الجنسية للمشتري خلال 3 أشهر.
وتتجه العديد من الاستثمارات العربية إلى أوروبا لشراء العقارات، ليس السكنية فحسب، بل الفنادق والمنتجعات، وفق تقرير نشرته الأناضول مطلع العام الجاري عن شركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إي” في دبي.
وذكر تقرير الشركة، أن مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، قاموا بضخ قرابة 4.79 مليار يورو (5.22 مليار دولار) لشراء بعض الفنادق الأكثر شهرة في الأسواق الأوروبية الرئيسية، خلال العامين الماضيين.
ونشر موقع “Live and Invest Overseas” الشهير، العام الماضي، أرخص 10 وجهات أوروبية لشراء العقار السكني، وتقع هذه الوجهات في دول إيطاليا، والبرتغال، وكرواتيا، ورومانيا ومالطا ومونتنيغرو وأيرلندا واليونان.
