أوقفت إدارة أوباما هذا الأسبوع بيع أسلحة بقيمة حوالي 400 مليون دولار للسعودية بسبب مخاوف بشأن الضحايا المدنيين في اليمن. الغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية، التي قتلت مدنيين يمنيين ودمرت منازل وأسواق ومستشفيات في انتهاك للقانون، استخدمت مكونات أسلحة صنعتها شركة “رايثيون”، التي تأمل بجني الأرباح من الصفقة.
القرار الأمريكي خطوة في الاتجاه الصحيح. يأتي ذلك بعد أن دعت “هيومن رايتس ووتش” وغيرها إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، حتى تقلص الضربات الجوية غير القانونية وتحقق بمصداقية في جرائم حرب مزعومة. ليس على مُصدّري الأسلحة الرئيسيين الآخرين، بمن فيهم المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، أن يحذوا حذو الولايات المتحدة وحسب، بل أن يوضّحوا للسعوديين أن الأسلحة لن تباع لهم طالما أنها تستخدم لارتكاب جرائم حرب.
قصف التحالف في أكتوبر/تشرين الأول قاعة مآتم مزدحمة في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. أعلنت إدارة أوباما أنها قد تعيد النظر في دعمها.
وصلت الإدارة في ديسمبر/كانون الأول إلى قرار “مؤقت” بمنع بيع أسلحة من صنع شركة رايثيون بقيمة 390 مليون دولار. إلا أن بيع طائرات مروحية عسكرية بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية مازال قائما. أعلنت الولايات المتحدة أيضا أنها خفضت تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعوديين حول بعض القضايا، ولكن رفعتها في أخرى. يُعاد النظر في تدريب الولايات المتحدة قوات التحالف لتحسين قدرة الاستهداف. لكن القوات الأمريكية قد تواصل تزويد طائرات التحالف بالوقود في مهمات قصف. المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية يجعل الولايات المتحدة طرفا في النزاع، وشريكا محتملا في جرائم حرب التحالف.
بالفعل، إذا أرادت الولايات المتحدة إبعاد أفراد جيشها عن المسؤولية المحتملة في المساعدة والتحريض على ضربات جوية غير قانونية للتحالف، فما تقوم به ليس كافيا. وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف استُخدمت الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة في 23 هجمة على الأقل يبدو أنها غير قانونية، قتلت مدنيين يمنيين. في سبتمبر/أيلول، استخدمت قوات التحالف سلاحا أنتجته الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2015، أي بعد أشهر من اتضاح وتيرة انتهاكات التحالف، في قصف حفارة مياه في قرية. قتل هذا الهجوم 31 مدنيا على الأقل، بينهم 3 أطفال.
رغم ذلك، فإن وقف ولو صفقة سلاح واحدة يوجه رسالة قوية إلى السعوديين بأن الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب سيكون مكلفا. لكن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنهاء جرائم حرب من قبل التحالف.
بقي أقل من 40 يوما على نهاية ولاية أوباما، لذا على إدارته العمل على ضمان تصحيح السياسة الأمريكية في اليمن من خلال وقف جميع مبيعات الأسلحة للسعوديين. ينبغي أيضا نشر نتائج المراجعة والتحقيق رفيعيّ المستوى في دور محتمل للقوات الأمريكية في هجمات التحالف غير القانونية. قد يوضح ذلك أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لا يمكن أن تبقى كما هي طالما تواصل السعودية انتهاك قوانين الحرب.
ستشكل هذه الخطوة توجّها يمكن للإدارة الجديدة أن تتابعه.
