عبده حسين
alakoa777@hotmail.com
تعهدت حكومة الانقاذ بالعمل على التحضير الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بنهاية العام2017م، وإعادة النظر في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم(66) لسنة 1991م، بما يكفل معالجة جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت منذ صدور القانون حتى الآن، وإعداد ملف المفاوضات الخاص بالتسويات السياسية والسلمية بحسب توجه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، والتواصل مع المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجموعة الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن في إطار المساهمة للوصول إلى الحل السياسي المنشود، ووضع السياسات والبرامج المنفذة لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية عقب انتهاء العدوان على بلادنا والبدء في تنفيذ برامج سياسية وثقافية وتوعوية وتربوية ونفسية لإعادة تأهيل قطاع واسع من الشباب الذين انخرطوا في صفوف مقاتلي دول العدوان وإعادة إدماجهم مرة ثانية بالحياة المدنية للمجتمع على أسس التسامح والقيم المثلى والتراث الأخوي الإنساني بين أفراد المجتمع.
وأكدت الحكومة في برنامجها –أطلعت عليه “الوحدة“- على توحيد المواقف الوطنية بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية عبر إعداد وتنفيذ برامج توعوية بأهمية الأحزاب كوسيلة من وسائل التغيير، ومحاربة مظاهر الفساد والإرهاب بالشراكة بين الأحزاب ووسائل الإعلام، وترشيد الخطاب الديني وتحديث آلياته وأساليبه، والعمل على تجنيب المنابر والمساجد العصبية الحزبية والمذهبية، والابتعاد عن إثارة المسائل الخلافية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى التفرقة بين أفراد المجتمع.
ونوهت الحكومة بأهمية تحديث البنية التشريعية لمنظمات المجتمع المدني، وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات، بما فيها مشاركتها في تعزيز المسار الديمقراطي ووضع الخطط والسياسات العامة، وتقديم الدعم لبناء قواعد المعلومات والبيانات لديها، وتشجيع مشاريعها الفكرية وإصداراتها البحثية، وتفعيل العلاقة مع مجلسي النواب والشورى، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة لمجلس النواب، وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، وتمكين أجهزة السلطة المحلية من القيام بمهامها وواجباتها وممارسة صلاحياتها واختصاصاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له، مع الحرص على قيام الأجهزة المركزية بمهامها الإشرافية والرقابية على الوجه الأكمل، وإصدار اللوائح والآليات المنظمة لذلك، ورعاية النشء والشباب وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وغرس روح الانتماء والوحدة الوطنية لديهم وإزالة آثار العدوان، وإعداد خطة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم(1325) بشأن المرأة والأمن والسلام، واستكمال إجراءات إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتضمينها مكونات المتغيرات التي سببها العدوان على بلادنا.
وتضمن برنامج الحكومة تفعيل دور المرأة في المجتمع والتأكيد على حقها في الحصول على الفرص المتساوية، وتعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترسيخ القيم الدينية، وتعميق الولاء الوطني كفريضة تقتضي الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقلاله وحماية مكتسباته، وربط التوعية الوطنية بالثوابت الإيمانية، وتعميق ثقافة الحوار وحقوق الإنسان وحرياته.
وكانت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الملاحظات الجوهرية على برنامج الحكومة دعت في تقريرها، تلقته “الوحدة” على ضرورة إجراء حوار مباشر وغير مباشر مع كافة شرائح المجتمع اليمني بمختلف توجهاته، بما يفضي إلى تعزيز اللحمة الوطنية وخلق وعي مجتمعي موحد، وإيجاد الحلول المناسبة لتفعيل العمل الدبلوماسي الخارجي لما من شأنه إيصال ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار بري وبحري وجوي إلى المجتمع الدولي، ودعوة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لاستئناف عملها في العاصمة صنعاء، والتأكيد على فرض هيبة الدولة وقيام الحكومة بواجباتها الدستورية والقانونية بعيداً عن التجاذبات الحزبية والمحاباة، و إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية حال توفر الظروف المناسبة لذلك، وإجراء الدراسات الاستشارية اللازمة لتقييم وتطوير قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يتواكب مع المستجدات، وعدم استغلال المساجد والمدارس والمؤسسات العامة للأغراض الحزبية وتحييد التعليم بكل أنواعه عن التجاذبات الحزبية والسياسية، ومواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي لكل الممارسات والظواهر المنتجة له وتجفيف منابعه وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي لمحاربته، وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة أصوات النشاز الذين يدعون إلى الكراهية والفرقة بين أبناء الشعب الواحد..
