أحمد المالكي
برنامج حكومة الإنقاذ الوطني نال ثقة مجلس النواب وأصبحت الشرعية القانونية والدستورية الحقيقية تواجه العدوان والحصار وتواجه حكومة غير شرعية تدعمها السعودية وحلفاؤها وتدعي حرصها على الوطن وعلى الشعب في الوقت الذي تقف مع عدوان سعودي صهيوني أميركي يستهدف كل مقدرات الشعب الوطنية سواء كانت خاصة أو عامة نحن هنا في الداخل أصبحنا نمتلك كل مقومات الشرعية الوطنية الدستورية القانونية وكل مقومات الدولة اليمنية التي انهكتها المؤامرات الداخلية والخارجية والتي جاء العدوان ليستكمل تدمير مؤسساتها لكن اليمنيين شعباً وقادة وسياسيين مواجهين للعدوان من الداخل.. هم من يمتلكون الشرعية ويصرون على المواجهة وعلى كل المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية، والإعلامية والثقافية وعلى كل الاصعدة وما حكومة الإنقاذ الوطني إلا صفعة قوية أخرى في وجه العدوان والحصار الاقتصادي وبلا شك فإن برنامج الحكومة طموح جداً لكنه حسب بعض اعضاء حكومة الإنقاذ برنامج قصير الأجل في المرحلة الحالية وكذلك طويل الأجل بعد انتهاء الحرب والعدوان على اليمن ونحن هنا لا بد من أن نسلط الضوء على الجوانب الاقتصادية التي ركز عليها البرنامج وباستفاضة دون باقي المحاور الأخرى التي تضمنها البرنامج.. إلى التفاصيل..
حاز الجانب الاقتصادي في برنامج حكومة الإنقاذ الوطني على مساحة واسعة ومستفيضة دون باقي المحاور الأخرى التي تضمنها البرنامج حيث ناقش جميع الجوانب الاقتصادية التي ستعمل حكومة الإنقاذ على معالجتها ومواجهة الحصار الاقتصادي الشامل الذي فاقم معاناة الشعب اليمني خلال فترة الحرب والعدوان وما بعده، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص القيادة والحكومة على استشعار الأهمية القصوى التي يمثلها الجانب الاقتصادي على حياة الناس وعلى مستوى المواجهة حيث يحرص العدوان على مضاعفة الحصار وخنق الشعب اقتصادياً مراهناً على كسر إرادته وهو المستحيل بذاته..
صرف المرتبات
وبرنامج الحكومة الاقتصادي ركز في أكثر من عشرين نقطة ومحور على العمل الجاد في معالجة وضع الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتركيز على أولوية صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني وحالات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لما لذلك من أثر كبير في وقف تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد وأن تعمل الحكومة على تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة القرارات التي صدرت في الفترة الماضية وإقرار ما هو موافق للدستور والقانون والغاء ما هو مخالف لذلك كما أورد البرنامج أن على الحكومة القيام بإعداد ومراجعة الموازنة العامة للدولة مع مراعاة الظروف الراهنة وتحديد الأولويات والمهام الملحة والعاجلة خلال المرحلة الحالية والتواصل مع رجال المال والأعمال والبيوت التجارية والشركات وحثهم على الوقوف إلى جانب الدولة لتخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن.
تقييم
وعلى ضوء ذلك وبحسب برنامج حكومة الإنقاذ الوطني يتم تقييم تلك الشركات والبيوت التجارية الواقفة مع الوطن والمواطن في ظل الظروف الصعبة وإعطاؤها الأولوية في جميع المجالات الاستثمارية والتجارية وكذلك التأكيد على ما جاء في برنامج الحكومة بشأن توحيد الأوعية الإيرادية وتنمية الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي والالتزام بالقوانين النافذة في هذا الشأن واختيار الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة لتحصيل تلك الموارد بحيث توكل لهم دون سواهم ممن يقومون بالجباية خارج النظام والقانون كما أكد البرنامج الحكومي على أهمية تحصيل ضريبة العقارات لما لها من أهمية لرفد الخزينة العامة للدولة كوعاء ضريبي هام بما في ذلك كبار المتهربين من سداد هذه الضريبة بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة فرض أنشطة صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي والقروض الزراعية والسمكية نحو مدخلات الانتاج خصوصاً في مجال شبكات الري الحديثة وأنظمة الطاقة الشمسية لمضخات الآبار كمصدر بديل عن الديزل ومستلزمات الانتاج السمكي من معدات وقوارب صيد وغيرها وتوريد موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون انشائه إلى حساب الصندوق وكذلك توريد عائدات الدولة من الانتاج السمكي على مستوى المحافظات الساحلية إلى الخزينة العامة وقيام الحكومة بتوفير الخدمات اللازمة لتحسين وتأمين الاصطياد وتشجيع صغار الصيادين بما يمكنهم من الاستمرار في أنشطتهم وتحسين مستويات دخلهم وبما يساهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.
تعزيز الثقة
كما ركز البرنامج على ضرورة استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية الخاصة بالموانئ والمنافذ الجمركية البحرية والبرية وفقاً لآليات صحيحة ومدروسة تتناسب مع حجم ونوع السلع الداخلة إلى البلاد وضرورة تعزيز الثقة بين التجار والقطاع المصرفي بما يكفل سحب السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني والزام شركتي النفط والغاز بتوفير الكميات اللازمة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في السوق المحلية وبالأسعار التي تحددها الحكومة وبما لا يشكل عبئاً على المواطن مع ضرورة إعادة النظر في نسب الفائدة على الودائع بما يشجع المواطن على الإيداع والادخار وتشجيع الصادرات الزراعية والسمكية والالتزام بالقانون في ما يتعلق بإعفائها من الرسوم..
الزكاة
وكما ركز برنامج حكومة الإنقاذ على ضرورة معالجة أوضاع جميع المنقطعين والمفصولين من وظائفهم بما يكفل عدم خلق مشاكل جديدة وضمان استمرار القيام بالمهام بالتزامن مع أهمية استكمال عمليات ترسيم وترقيم السيارات والناقلات بما يكفل الحد من مظاهر الاختلالات الأمنية وضبط حركة السير وسرعة البت في قضايا المواطنين والتخفيف من تراكمها ورفد المديريات بوكلاء النيابات والقضاة بما يكفل التعجيل في إجراءات التقاضي.. وأهمية الاهتمام بموارد الزكاة كموارد أساسية لرفد خزينة الدولة والاسهام في معالجة العجز والسيولة النقدية والعمل على جبايتها وفقاً لأوامر الله تعالى وضرورة تفعيل كافة أجهزة الرقابة على المال العام والإنفاق الحكومي ووقف استحداث أي صناديق أو هيئات ومؤسسات جديدة في الوقت الراهن ومعالجة الاختلالات الحالية في الصناديق القائمة وعدم إضافة أي أعباء ضريبية أو رسوم جديدة على كاهل المواطنين مع ضرورة الاهتمام بوحدات القطاع الاقتصادي وإعادة تأهيل المتعثر منها بما يمكنها من الاستمرار في نشاطها وتحسين الأداء والحفاظ عليها لتبقى رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
دعم
وفي مجال البنية التحتية والخدمات العامة شدد برنامج حكومة الإنقاذ على العمل والتنسيق المتواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجالات الطبية والإنسانية والتنموية بهدف دعم جهود الحكومة في تقديم الخدمات الممكنة لمستحقيها في كافة المدن والقرى اليمنية والتزام الحكومة بحماية الصيادين في المناطق الساحلية من الجرف العشوائي في مناطق الاصطياد وعدم نهب الثروات من قبل الشركات الأجنبية الذي يؤدي إلى تدمير الشعب المرجانية في مواطن ايواء الأسماك، مع ضرورة إعادة تأهيل ميناء الحديدة ورفده بالإمكانيات اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه في الشحن والتفريغ للبضائع والمشتقات النفطية وبما يعزز من دوره الاقتصادي بفاعلية وتفعيل الرقابة على النقاط الأمنية بما يكفل عملية تسهيل حركة المواطنين والمغتربين والحركة التجارية وعدم استغلال ذلك.
وأخيراً هذه هي خلاصة البرنامج الاقتصادي لحكومة الإنقاذ الوطني الذي حاز على ثقة البرلمان هذا الأسبوع وهو ما يؤكد انه ورغم العدوان والحصار الاقتصادي الشامل إلا أن اليمنيين ماضون في المواجهة وعلى كل الأصعدة والمستويات مؤمنين وموقنين بالنصر المبين الذي نراه بلا شك قريباً يلوح في الأفق..
