حيث إستمع المجلس إلى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة إب للإطلاع على أوضاع السجون ونزلاءها ودور النيابات العامة والمحاكم تجاهها.
وبينت اللجنة في تقريرها الآلية التي إتبعتها في تحقيق هذه المهمة وأبدت عدد من الملاحظات التي خلصت إليها حول هذه الزيارة، تركزت في عدم توفر العلاجات الطبية الكافية للسجون في المحافظة لا سيما وفيها سجناء من عدد من المحافظات مما حمل المحافظة أعباء إضافية إلى الأعباء الموجودة فيها، وضعف دور المنظمات الإنسانية بالمحافظة كغيرها من المحافظات مع وجود عدد من المديريات في أمس الحاجة لمثل هذا الدعم وإنتشار الأوبئة في بعضها .
وأشار التقرير إلى إزدحام السجناء في السجن الإحتياطي رغم وجود مبنى كبير سيعمل على الحد من هذا الإزدحام ولم يبق عليه سوى بعض التشطيبات النهائية وعدم وجود وحدات صحية أو حتى طبيب في السجن الإحتياطي وكذا عدم توفر العلاج اللازم لنزلاء السجن الإحتياطي.
ولاحظت اللجنة تأخر المواد الغذائية الخاصة بالسجن الاحتياطي عن موعدها المحدد بصورة مستمرة وكذا عدم وجود وسيلة مواصلات لنقل السجناء ولتوفير المياه للسجن وعدم وجود أجهزة إتصالات وكذا عدم ربط شبكة الصرف الصحي بالشبكة الرئيسية.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها عدم وجود نفقات تشغيلية لمواجهة إحتياجات السجناء، حيث لا يستطيع المختصين توفير أبسط الأشياء من الاحتياجات اليومية التي تتطلبها السجون في محافظة إب .
وبينت اللجنة إحتياج السجن المركزي في المحافظة للتوسعة نظرا لكثرة النزلاء فيه مع إزدياد المرسلين من المحافظات الأخرى إليه، كما أنه بحاجة إلى بعض الترميمات وزيادة النفقات التشغيلية فيه خصوصا وأنه لم يشهد أي توسعه منذ عدة أعوام.
ولفتت اللجنة البرلمانية إلى عدم وجود أماكن لإعداد الطعام في القسم الخاص بسجن النساء، وعدم توفر الأثاث والملابس للنزلاء، بالإضافة إلى شحة النفقات التشغيلية في الجهاز نظراً لأهميتها لا سيما في هذا الوضع الذي تمر به البلاد.
كما لاحظت اللجنة مطالبة المختصين بتفعيل دور النيابات العامة والمحاكم المختصة، ورأت وجود عدد من النزلاء لم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة أو إخضاعهم لقرار العفو العام .
وذكرت اللجنة أنه ومن خلال تواصلها لم يتم الإفراج عن عدد من السجناء فعلياً الذين شملهم قرار العفو العام، ولاحظت اللجنة أن هناك عدد من النزلاء في السجن المركزي لم يشملهم قرار لجنة العفو العام الفرعية في المحافظة .
كما لاحظت وجود عدد من السجناء في البحث الجنائي لم يتم إحالتهم إلى النيابة المختصة لا سيما وبعض منهم لهم أكثر من شهر في البحث الجنائي.
واستعرض المجلس تقرير آخر للجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة عمران للإطلاع على أوضاع السجون والسجناء فيها.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدم حضور الجانب القضائي ممثلاً بالقضاة ووكلاء النيابة إجتماع اللجنة مع الجانب الحكومي، واقتصر حضورهم على أعضاء النيابة الجزائية، وكذا وجود تنسيق وتوحيد للإجراءات بين القيادات الأمنية بالمحافظة .
ولاحظت اللجنة غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية، وهذا يؤدي إلى عدم إكتمال الإجراءات القانونية وتأخير البت في القضايا .
كما لاحظت اللجنة عدم إلتزام القضاة ووكلاء النيابات بالتواجد في المحاكم والنيابات بمختلف مديريات المحافظة، بل أن أغلب تلك المحاكم شبه مغلقة، ووجود ركود في أداء النيابات العامة بسبب نقص في كوادر النيابات بالمقارنة مع حجم القضايا، مما أدى إلى تراكم القضايا وتزايد أعداد السجناء وبنسبة تفوق طاقة السجون الإستيعابية .
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى وجود موقوفين لفترات طويلة على ذمة قضايا بسيطة لا تستدعي إطالة فترة الإحتجاز .
ولاحظت اللجنة البرلمانية كذلك عدم توفر النفقات التشغيلية الكافية المتعلقة بالسجن المركزي بالمحافظة وكذا عدم تمكن اللجنة من إستكمال مهمتها نظراً لضيق الوقت حيث اقتصرت زيارتها على السجن المركزي ولم تشمل بقية السجون وأماكن الإحتجاز للموقوفين على ذمة قضايا متصلة بالعدوان.
واقترحت اللجنة عدد من التوصيات لمعالجة الملاحظات التي رأتها في هذه الزيارة.
وفي هذا الإطار أقر المجلس مناقشة التقريرين سالفي الذكر في جلسته التي سيعقدها يوم السبت القادم بحضور المختصين من الجانب الحكومي.
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.
سبأ
