اللجنة الخاصة بدراسة “برنامج الحكومة” تحث على إعطاء أولوية لصرف مرتبات موظفي الدولة وحالات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة

الوحدة نيوز/ متابعات:
أكد تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الملاحظات الجوهرية على برنامج حكومة الانقاذ الوطني، على ضرورة أن تولى الحكومة أولوية لصرف مرتبات موظفي الدولة وحالات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية والسعي لتحريك عملية التنمية والاقتصاد الوطني، والعمل على معالجة وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
التقرير الذي أقرته اللجنة الخاصة المكلفة بصياغة الملاحظات الجوهرية التي طرحت من قبل عدد من أعضاء المجلس حول برنامج حكومة الإنقاذ الوطني 2016م في اجتماعها اليوم برئاسة الأخ أكرم عبدالله عطية نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة الخاصة وبحضور الجانب الحكومي، حث الحكومة على القيام بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة مع الاخذ بالاعتبار الظروف الراهنة وتحديد الأولويات والمهام الملحة والعاجلة خلال المرحلة الحالية.
كما أكد التقرير على ما جاء في برنامج الحكومة بشأن توحيد الأوعية الإيرادية وضبط وتنمية الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي والالتزام بالقوانين النافذة في هذا الشأن و اختيار الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
وتطرق التقرير إلى ضرورة معالجة وضع جميع المنقطعين والمفصولين عن وظائفهم، وعدم إضافة أي أعباء ضريبية أو رسوم جديدة على كاهل المواطنين.
وتركزت الملاحظات التي تضمنها التقرير فيما يتعلق منها بمواجهة العدوان ومعالجة آثاره على الاهتمام برعاية ودعم الجرحى وذوى الإعاقة وأسر الشهداء وكذا معالجة الآثار التي لحقت بالصيادين والمزارعين إضافة إلى تعزيز الجبهة الإعلامية ونشر ثقافة المصالحة الوطنية لتفويت الفرصة التي تحاك ضد الوطن ووحدته وامنه واستقراره.
واكد التقرير على أهمية تبنى برامج خاصة بتدريب العاطلين عن العمل والذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان وإنشاء مشاريع لاستيعابهم .
وأشارت الملاحظات التي أوردها التقرير الى أهمية إعادة تأهيل ميناء الحديدة بصورة عاجلة ودعمه بالإمكانيات اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه في الشحن والتفريغ للبضائع والمشتقات النفطية وبما يعزز من دوره بفاعلية .
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية أشارت الملاحظات التي أوردها التقرير إلى أهمية العمل على توحيد الموقف الوطني في الحوارات و القرارات والمواقف التي تتبناها الحكومة تجاه دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية وكذا دعوة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لاستئناف عملها في العاصمة صنعاء .
وشدد التقرير على ضرورة فرض هيبة الدولة وقيام الحكومة بواجباتها الدستورية والقانونية بعيداً عن المحاباة والتجاذبات الحزبية.
ولفتت الملاحظات إلى تحييد التعليم والمساجد والجامعات والمؤسسات العامة عن التجاذبات الحزبية والسياسية.
كما شدد الأخوة أعضاء المجلس في ملاحظاتهم على مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي لكل الممارسات والظواهر المنتجة له وتجفيف منابعه وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي لمحاربته.
وأوضح التقرير وقوف اللجنة ملياً أمام ما جاء في برنامج حكومة الإنقاذ الوطني الذي جاء تشكيلها في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن الأبي ولمواجهة التحديات لدول العدوان الغاشم المصحوب بحصار شامل ومتواصل ولأكثر من عشرين شهراً في ظل صمت عالمي مطبق ووعود بوقف العدوان والحصار دون مراعاة لمعاناة الشعب اليمني وبالرغم مما قدمه الوفد الوطني من تنازلات من أجل الوطن وحقناً لدماء اليمنيين وإحلال السلام العادل.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد فيه من توصيات إضافة إلى ما جاء على لسان الجانب البرلماني أثناء مناقشة البرنامج من التزام وتأكيد على: ( إن المبادئ والقيم ومحاربة الفساد والعمل على تطبيق وتفعيل نصوص الدستور والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب هو هدف الحكومة الأساسي وان الجانب الحكومي، ملتزم للمجلس بتقديم تقرير مفصل حول ما أنجز والصعوبات والمعوقات والحلول وتقويم أي اعوجاج وتصحيح أي أخطاء وذلك خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف الجانب الحكومي : نحن مستعدون للمسائلة والمحاسبة أمام مجلس النواب عن أي مخالفات وذلك للتخفيف من معاناة هذا الشعب الصابر المجاهد، آملين تعاون المجلس ونواب الشعب في تقديم العون والمشورة والنصح لما من شأنه إيقاف العدوان والحصار على اليمن (الأرض والإنسان) والنهوض باليمن إلى المستوى المنشود وإخراجه إلى بر الأمان ).
كان هذا ابرز ما تضمنه تقرير اللجنة فضلا عن التأكيد على الالتزام بكافة التوصيات الواجب على الحكومة تنفيذها إضافة إلى ما جاء في البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني.