إلغاء نيابة مكافحة الفساد وضمها الى “الاموال العامة”

الوحدة نيوز/ خاص:
أعتبر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن ” قرار الغاء وضم نيابة مكافحة الفساد الى نيابة الاموال العامة الذي أصدره النائب العام، يشكل تراجعا عما تضمنه قانون مكافحة الفساد ويمثل عودة لسلبيات مراكمة قضايا الفساد وعدم سرعة البت فيها، يضاف الى العديد من الممارسات التي تنتقص من استقلالية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والمتمثلة في تدخلات السلطات التنفيذية ولجان وأفراد من خارج الاطر المؤسسية للدولة بعمل تلك المؤسسات وهو الامر الذي أدى الى أن تصاب مسيرة مكافحة الفساد في اليمن بمقتل وتسبب في تعطيلها تماما رغم حداثة التجربة”.
وأوضح المركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر – تلقت “الوحدة نيوز” نسخة منه- أنه “يتابع بقلق بالغ تراجع جهود اليمن في مكافحة الفساد والتخلي عن الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن عام ٢٠٠٥م وبموجبها أقر قانون مكافحة الفساد وقانون إقرار الذمة المالية وما تلاهما من قرارات وإجراءات كان أبرزها انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بالتحقيق في قضايا الفساد وقانون حق الحصول علي المعلومات”.
ونوه المركز ” بأنه في الوقت الذي كان يطالب فيه أن يتم إنشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد تفاجأنا بقرار الغاء النيابة المتخصصة والذي لا يصب في تحسين جهود الاصلاحات التشريعية والادارية في مكافحة الفساد باليمن، وتوقف الخطوات الخاصة بتنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي أقر عام ٢٠١٣م ”
وبين المركز “أن استمرار تعطيل جهود اليمن في مكافحة الفساد يضاعف من التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها اليمن، ولابد أن يعمل الجميع على إعادة بناء منظومة تحسين جهود مكافحة الفساد في اليمن”.