عدن/ الوحدة
تحديات وعراقيل كثيرة تزرعها السلطة المحلية وشركة النفط أمام شركة مصافي عدن، وفي الوقت الذي تسعى فيه المصافي إلى تزويد السوق بالمشتقات النفطية تحاول هذه الجهات إعاقتها، سواءً من خلال التدخل في مهامها لصالح شركة أو التحريض عليها الذي وصل إلى حد الاتهام لموظفي وعمال المصافي بالخيانة العظمى من قبل حاكم عدن اللواء عيدروس الزبيدي المعين من قبل الفار هادي، إلى جانب القيام بحملة إعلامية منظمة ضد الشركة عبر وسائل إعلام ومواقع الكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين موالين السلطة المحلية في عدن.
وحملت السلطة المحلية بعدن شركة المصافي مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة على المدينة متهمة إياها بقطع المازوت والديزل الذي يغذي محطات توليد الكهرباء، بعد اضراب عمال وموظفي مصافي عدن عن العمل مطالبين برواتب ستة أشهر.
تجاهل المصافي..
ممارسات غير مسؤولة تقوم بها السلطة المحلية وشركة النفط «عدن»، حيث تتجاهل دور المصافي وتعمل على تهميش دورها وإيكال مهامها إلى شركة النفط، حيث تم في وقت سابق فرض مبلغ 700 ريال زيادة فوق كل 20 لترا من «البترول والديزل» يتحملها المواطنون، وكانت هذه الزيادة لشحنة فقط، وسيتم إلغاؤها بعد نفاد الشحنة، إلا أن هذه الزيادة ما تزال مفروضة إلى اليوم.
بدورها شركة مصافي عدن تقول إنها هي المختصة بعملية الاستيراد للنفط الخام وتكريره، وفي ذات الوقت تسعى شركة النفط إلى القيام بهذا الدور، والتدخل في مهام شركة المصافي واستيراد المشتقات النفطية إلى السوق المحلية.
المصافي مستعدة لتلبية السوق..
في ذات السياق يقول سعيد محمد بن محمد -كبير المهندسين، ومدير المصافي بالنيابة- ان شركة مصافي عدن على استعداد لتوفير المشتقات النفطية وضخها إلى الأسواق عبر شركة النفط دون الزيادة المفروضة والمقدرة بـ 700 ريال التي يتحمل عبئها المواطن بدون مبرر أو وجه حق.
من جانبها نقابة موظفي وعمال شركة مصافي عدن طالبت «شركة النفط» بالإفصاح عن الزيادة المقدرة بـ 700 ريال والمضافة على أسعار المشتقات النفطية ويتحملها المواطنون والى أين يتم تورديها؟!
حسابات شائكة ..
رئيس نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن محمد عبدالله المسيبلي يؤكد ان جوهر الخلاف القائم بين السلطة المحلية في عدن وشركة النفط يتمثل في تسليم رواتب ستة أشهر متأخرة للموظفين، وكذلك مطابقة حسابات شركة النفط مع شركة المصافي.
ويضيف المسيبلي: «شركة المصافي هي من تزود شركة النفط بالمشتقات النفطية، وشركة النفط بدورها تسلم المصافي هامش الربح المتفق عليه من بيع المشتقات النفطية، وهذا موضوع شائك جداً ولم يتم بالشكل المطلوب والمتفق عليه»، ويشير نقيب عمال وموظفي شركة المصافي إلى أنهم قاموا بالضغط على شركة النفط من أجل مطابقة الحسابات، إلا أن مطابقتهم بطيئة جداً ولم تنجز..
