منعت السلطات التونسية منذ مطلع العام الجاري نحو 4 آلاف شخص، أغلبيتهم من العناصر المصنفة بـ”الخطرة” من السفر إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
وقال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، إن عدد التونسيين الذين اتخذت بحقهم إجراءات منع السفر إلى بؤر التوتر خلال العام 2016 وصل إلى 3970 شخصا.
وأضاف المجدوب، في كلمة له أمام البرلمان التونسي، أن إجراء المنع من السفر يشمل غالبا المصنّفين كعناصر خطيرة لمشاركتهم سابقا في مناطق نزاعات مسلحة أو لثبوت ارتباطهم بتنظيم إرهابي ويشمل أيضا الأجانب الذين يشتبه في صلتهم بجماعات مسلحة متواجدة داخل تونس أو خارجها.
وأفاد الوزير بأن عدد التونسيين الخاضعين لإجراء حدودي للمنع من السفر بمقتضى إجراء قضائي خلال سنة 2015 وصل إلى 500 شخصا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الحدودية هي تدابير أمنية وقائية ترتبط بإعلان حالة الطوارئ وخوض الدولة حربا ضد الإرهاب، الأمر الذي يفترض اتخاذها حزمة من الإجراءات الاستثنائية لدرء خطر يهدد أمن تونس واستقرارها.
وتعيش تونس حالة تأهب أمني على الحدود المشتركة مع ليبيا، خاصة بعد أن هاجمت جماعات تنتمي لـ”داعش” ثكنات عسكرية وأمنية في محافظة بنقردان، مطلع مارس/آذار الماضي، وخاضت مواجهات مع قوات الأمن والجيش، قتل خلالها 55 مسلحا، و12 من قوات الجيش والأمن و7 مدنيين.
كما شهدت تونس، العام 2015، عمليات “إرهابية” متفرقة في متحف “باردو” بالعاصمة، وأحد نُزل مدينة سوسة شرق البلاد، وفي شارع محمد الخامس وسط العاصمة، أودت بحياة العشرات بين سياح أجانب وأمنيين، ما جعلها في حالة تأهب أمني دائم خاصة في المناطق الحدودية.
والشهر الماضي، مددت تونس حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث أعلنت الطوارئ للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إثر هجوم استهدف الأمن الرئاسي في العاصمة.
وكالات
