الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في ميانمار

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الجمعة عن بالغ قلقها إزاء سلامة ورفاه المدنيين في الجزء الشمالي من ولاية راخين، ميانمار، في أعقاب التصعيد الأخير للعنف.
وقال المتحدث باسم المفوضية، أدريان إدواردز، في مؤتمر صحفي في جنيف “وفقا لسيادة القانون والتزاماتها الدولية، نحث حكومة ميانمار على ضمان حماية وكرامة جميع المدنيين على أراضيها”.
وأضاف، “نحن ندعو إلى الهدوء والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الآلاف الذين شردوا من ديارهم بسبب العملية الأمنية الجارية”.
وذكرت مفوضية اللاجئين أن السكان المتضررين بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
وحثت المفوضية حكومة ميانمار على السماح للمنظمات الإنسانية باستئناف أنشطة الإنقاذ التي تعاملت مع 160 شخصا من المدنيين في ولاية راخين الشمالية لحين توقفها في التاسع من تشرين أول أكتوبر.
وأفادت التقارير بأن مئات من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، يحاولون الفرار من العنف إلى بنغلاديش.
وقال المتحدث الرسمي، “نحن ندعو أيضا حكومة بنغلاديش إلى إبقاء الحدود مع ميانمار مفتوحة للسماح بمرور آمن لجميع المدنيين الفارين من العنف في ميانمار”.
إلى ذلك دعت خبيرة حقوقية حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في شمال ولاية راخين.
وانتقدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، قرار السلطات بحظر الدخول إلى والخروج من المنطقة لمدة ستة أسابيع. وقالت إن زيارة استغرقت يومين تحت قيادة حكومية إلى المنطقة في أوائل نوفمبر تشرين الثاني من قبل مسؤول في الأمم المتحدة وتسعة سفراء لم تثمر إلا عن نتائج محدودة من حيث معالجة الأزمة الإنسانية.
وأعربت السيدة لي عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير الواردة من المنطقة والتي تشير إلى تصعيد العملية الأمنية منذ زيارة الوفد الدولي.
وقالت السيدة لي “لقد اعترفت الحكومة الآن باستخدام طائرات هليكوبتر لدعم القوات البرية، وهناك مزاعم لم يتم التحقق منها حول أعمال انتقامية ضد القرويين الذين تبادلوا شكواهم مع الوفد”.
وأشارت السيدة لي إلى ضرورة التحقيق في مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات.