سرقة الأعضاء تطال 15 ألف سوري خلال سنوات الحرب

أكد الدكتور حسين نوفل، مدير عام هيئة الطب الشرعي في سوريا، بأن السوق السوداء لبيع أعضاء السوريين عبر العالم طالت 15 ألف سوري خلال السنوات الست الأخيرة.
وقال نوفل في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، لدينا وثائق تؤكد القيام بأكثر من 25 ألف عملية نزع أعضاء، أقيمت منذ بداية عام 2011 خاصة في المناطق الحدودية البعيدة عن رقابة الدولة إضافة للعمليات التي أجريت في مخيمات اللجوء في الدول المجاورة. وأضاف نوفل أن أسعار الأعضاء غير ثابتة، في تركيا يمكن شراء كلية مقابل 10 آلاف دولار، بينما في العراق يهبط السعر حتى ألف دولار، أما في لبنان وسوريا تباع الكلية مقابل حوالي 3 آلاف دولار، ولا تقتصر تجارة الأعضاء على الكلى بل تشمل الطحال والقرنيات التي بلغ سعر القرنية الواحدة في بعض المرات 7500 دولار. وبحسب الدكتور نوفل، إن معظم الأشخاص الذين يقعون ضحية هؤلاء التجار، كانت حاجتهم للمال هي الأساس نتيجة الفقر والجهل الاجتماعي والتشرد الذي حل بهم، مبيناً أن القانون السوري يعاقب على العمل بمثل هذه الأعمال، ولكن خلال فترة الحرب لا يمكن معالجة القضية بسبب خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة. وأكمل الدكتور نوفل، من هنا نفهم التدمير الممنهج والواسع الذي تعرضت له المشافي والمدارس، بهدف تدمير البشر عن طريق إبعادهم عن التعليم والصحة، وبالتالي نشر الجهل والأمراض، ووقوعهم ضحايا سهلة المنال لعصابات الاتجار بالأشخاص.
وأشار الدكتور نوفل إلى وجود اتفاقيات بين كليات الطب، ويتم عبر القضاء لتبادل الجثث بين البلاد، لافتاً إلى إن الهيئة لديها عمل كبير في المستقبل بالتعرف على الجثث المجهولة، ولذلك فهي تتعاون مع منظمة الصليب الأحمر حيال هذا الموضوع. وأكد نوفل أن الهيئة خطت خطوات كبيرة في مجال التعرف على الجثث المجهولة، وأصبح لديها الكثير من خرائط الـ”DNA” تخص الدول الأخرى، موضحاً أنه يتم التواصل مع “الإنتربول” الدولي للتعرف على خريطة “DNA” لدولة معينة، في حال أن الجثة المكتشفة يشك أنها من هذه الدولة.