أكدت وزارة المالية أهمية التحصيل الجاد والمسئول لكافة الموارد العامة ( مورد عام ، مورد ذاتي ) وتوريدها أولاً بأول إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي اليمني وفروعه في محافظات الجمهورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
وشددت الوزارة في تعميم لها على عدم استقطاع أو تجنيب أو توريد أي موارد ومتحصلات خارج حساب الحكومة العام في البنك المركزي وإلغاء أي إجراءات تمت مؤخراً خلافاً لذلك .
ودعا التعميم إلى إلغاء الحسابات التي تم فتحها في البنوك والمصارف التجارية والعمل على توريد أرصدتها إلى حسابات موازنات الجهات في البنك المركزي وفقاً للقانون ، منوهاً إلى أن تجنيب الموارد أو عدم التوريد المباشر لها إلى خزينة الدولة أو الصرف المباشر منها يعد مخالفة قانونية وفقاً لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعرض مرتكبها للمسائلة القانونية ، فضلاً عن جسامتها في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .
وأشار التعميم إلى ضرورة رفع وتيرة وكفاءة التحصيل ومتابعة توريد كل موارد الدولة وتوريدها إلى خزينة الدولة حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي الرئيسي بأمانة العاصمة وفروعه بالمحافظات وفقاً لأحكام لقانون .
ولفت التعميم إلى ضرورة ضبط وترشيد الإنفاق لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية وفي مقدمتها أزمة السيولة النقدية التي تواجه القطاع المصرفي ونتج عنها تعثر صرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وأمنيين على مستوى السلطتين المركزية والمحلية .
وحث التعميم على الرفع بأية نفقات ضرورية مرتبطة بتحصيل تلك الموارد إلى وزارة المالية لعمل المعالجات اللازمة لها في إطار القانون ، وموافاة الوزارة بما تم اتخاذه تنفيذاً لهذه التعليمات خلال أسبوع .
وأكدت الوزارة في تعميمها على أهمية تضافر وتوحيد الجهود بين كافة قيادات ومسئولي الدولة وتحمل مسئوليتهم في تحصيل الموارد العامة وتوريدها للحسابات المخصصة لها طرف البنك المركزي وفروعه أولاً بأول بما يسهم في تعزيز قدرة وزارة المالية والبنك المركزي على الاستمرار في صرف مرتبات موظفي الدولة وضمان استمرار قيام وحدات الخدمة العامة بدورها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته ومواجهة التحديات والأخطار المحدقة بأمن واستقرار الوطن .
سبأ
