المجلس السياسي لم يستطع الانتقال الى الدور المناط به كسلطة امر واقع في تمثيل مؤسسات الدولة وادارتها وفق الرؤى والاهداف الوطنية خاصة وانه يمتلك اسناد شرعي (البرلمان) وتأييد شعبي.
ولا يزال بعض اعضاء المجلس يخضعون لاوامر تأتي من خارج الاطار الدستوري الامر الذي اظهر المجلس ضعيف في ادائه ومقيد الحركة لا يقوى على التوجيه ومباشرة مهامه دون الرجوع الى اللجنة الثورية.!
فنصف اعضاء المجلس السياسي لا يعترفون بشرعية البرلمان حتى وان تظاهروا باعترافهم به لكنهم في الاخير يتعاملون معه كورقة سياسية قد يرمونها في أي وقت..وبالتالي استدعى مجلس النواب هذا المجلس مرتين تقريبا لاستجوابه لكنه قابل ذلك بالتطنيش.!
فكما ولد هذا المجلس ميتا ومخيبا لآمال الحشود التي تجمعت في ميدان السبعين ليضفي عليه صبغة الشرعية الشعبية والدستورية في اليمن فان حكومة الانقاذ التي ننتظر الاعلان عنها لن تختلف عن المجلس السياسي في الاداء السلبي بل وستكون عبء جديد على الساحة الوطنية.
وفي حال شكلت هذه الحكومة -لا سمح الله- فان وجودها الغرض منه النكاية السياسية بالخصوم وليس انقاذ الوضع الكارثي في البلاد.!
