أذا كان هناك بصيص من الأمل بحدوث “مصالحة” سعودية مصرية تعيد العلاقات إلى صيغتها “التحالفية” السابقة، وتوقف الحرب الإعلامية المشتعلة بين الجانبين، فإن الخبر الذي تصدر معظم الصحف ومحطات التلفزة المصرية طوال يوم امس، واكد ان شركة “أرامكو” تخلفت، وللشهر الثاني على التوالي، عن توريد حاجة مصر من مشتقات النفط عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، التي جرى الاتفاق عليها بين البلدين أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة، فإن هذا البصيص تبخر، وعلينا ان نتوقع في الأيام والاسابيع المقبلة تصعيدا للتوتر في العلاقات، وربما إقدام مصر على خطوات انتقامية دبلوماسية وسياسية.
كان واضحا ان دول الخليج الثلاث الداعمة لمصر (السعودية، الإمارات والكويت) أدركت وفي ظل تراجع عوائدها النفطية، وانحسار ثورات الربيع العربي التي كانت تهددها، وفشل سياساتها في اسقاط النظام السوري، وتحول العراق الى ساحة نفوذ إيراني، ودخول حرب اليمن شهرها العشرين، وتحولها إلى حرب استنزاف مالي وبشري، كان واضحا ان هذا المثلث الخليجي لم يعد بحاجة الى مصر وثقلها السياسي، مثلما بات يدرك انه لم يعد قادرا، في ظل سياسيات التقشف التي يطبقها في بلاده لسد العجز في ميزانياته، وتحميل هذا العجز على اكتاف مواطنيه، على المضي قدما في ضخ المليارات في الخزينة المصرية، لإنقاذ الاقتصاد المصري المتهاوي، وبات يبحث عن اعذار لتبرير هذا التراجع.
الحكومة المصرية أدركت هذا التوجه الخليجي مبكرا، واضطرت مكرهة على ابتلاع “جرعة سم” صندوق النقد الدولي والقبول بقرض الـ 12 مليار دولار وشروطه الصعبة جدا، ومن ضمنها تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الكهرباء وسلع أساسية أخرى، والاستعداد لما يمكن ان يترتب على ذلك من سخط شعبي ربما يصل ذروته في “انتفاضة الغلابة” المقررة الجمعة المقبل.
يمكن التكهن بأن الرد المصري على هذا “الجحود” الخليجي، على حد وصف احد الكتاب المصريين يمكن ان يتمثل في الخطوات التالية:
أولا: اتخاذ خطوات أكثر جرأة للتقارب مع كل من ايران وسورية، وفتح سفارة مصرية في طهران، واذا كان النبأ الذي نشرته وكالة “تنسيم” الإيرانية عن إرسال مصر قوات الى سورية قوبل بالنفي لان عقيدة الجيش المصري عدم القتال خارج الأراضي المصرية، فإن إرسال “مستشارين” عسكريين مصريين الى سورية ليس مستبعدا، على غرار ما يحدث في ليبيا، حيث يلعب هؤلاء “المستشارون” دورا فاعلا في دعم الجنرال خليفة حفتر.
ثانيا: أكدت مصادر مصرية وثيقة بالحكومة أن حوارا متسارعا يجري حاليا بين مصر وايران عبر قنوات عديدة من بينها القناة العراقية، وان زيارة وزير النفط المصري طارق الملا الى بغداد قبل أسبوع لم يكن بهدف البحث عن بدائل لشحنات النفط السعودية فقط، فقد قدم الجنرال حفتر شحنات ضخمة في هذا الإطار، وإنما الاتصال بالإيرانيين أيضا، وهناك تقارير غير مؤكدة تفيد بانه التقى مسؤولين إيرانيين على هامش هذه الزيارة، وان مسألة البحث عن نفط بديل مجرد “غطاء”.
ثالثا: لوحظ أن الموقف المصري تجاه حرب اليمن التي تشنها السعودية على رأس تحالف خليجي عربي، بدأ يتغير بشكل متسارع في الاتجاه المضاد، أي التحالف “الحوثي الصالحي”، وكان لافتا أن مصر لم تدن بشكل قوي اغراق صاروخ يمني لسفينة إماراتية في باب المندب في مدخل البحر الأحمر، رغم أنها معنية بالأمن وسلامة الخطوط التجارية البحرية فيه للحفاظ على الدخل المصري من عوائد قناة السويس، الذي يحتل مرتبة متقدمة على قمة متطلبات الخزانة المصرية.
رابعا: إعادة تشغيل ماكينة الإعلام المصري وتصويب صواريخها باتجاه السعودية، وهناك ذخائر عديدة متوفرة في هذا الخصوص، من أبرزها تهم الفساد، وتجويع اليمنيين وحصارهم، ودعم “الإرهاب” في سورية والعراق وليبيا والقائمة طويلة.
من المفارقة أن فوز أي من المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية قد لا يكون في مصلحة السعودية، فدونالد ترامب معجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصدام حسين، وعبد الفتاح السيسي، ومعمر القذافي، أي كل قادة الأنظمة الديكتاتورية العربية، الأحياء منهم والأموات، لأنه يؤمن بالقيادات القوية التي تحقق الامن والاستقرار، ويكن عداء للاسلام وتنظيماته المعتدلة والمتشددة معا، ويريد أن تدفع السعودية ودول الخليج ثمن حمايتها وبأثر رجعي، اما السيدة هيلاري كلينتون، فمن المرجح ان تواصل سياسات إدارة أوباما، وتتمسك بالاتفاق النووي الإيراني، ومطالبة دول الخليج بإصلاحات سياسية تسمح بإبعاد الشباب عن الجماعات الجهادية المتطرفة، واستيعابهم في السلطة ودائرة صنع القرار في اطار مؤسسات منتخبة، ومحاربة الفساد.
شهر العسل السعودي المصري يبدو انه انتهى في أيامه الأولى، وتمخض عن حمل كاذب، لان العلاقات بين البلدين لم تقم على أسس استراتيجية طابعها الاحترام والنفس الطويل، وإنما على أساس نظرية التابع والمتبوع، فمصر الحالية لا تقبل بالخضوع للقيادة السعودية، والعمل تحت ظلها، وتتباهى بإرثها الحضاري العظيم الذي يمتد لثمانية آلاف سنة، والسعودية القوية ماليا، خاصة قبل انهار أسعار النفط، ارادت ان تستخدم عضلاتها المالية القوية لإخضاع مصر وتشكيل مواقفها وسياساتها حسب متطلبات حروبها في اليمن وسورية والعراق وايران، وهذا ما يفسر “سياسة الحرد” السعودية التي جاءت ردا على لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيراني على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصويت مصر لصالح قرار روسي في مجلس الامن الدولي، يؤكد مواصلة قصف تواجد المعارضة السورية المتشددة المتمثلة في جبهة “فتح الشام” وحلفائها.
تتضارب الأرقام حول حجم المساعدات التي قدمتها دول الخليج لمصر في السنوات الأربع الماضية، فهناك من يقدرها بأربعين مليار دولار، نصيب السعودية منها حوالي 30 مليارا، وهناك من يقول انها اكثر وتصل الى خمسين مليارا، وفي جميع الأحوال تبدو عملية استعادتها صعبة جدا في ظل التأزم المالي المصري الحالي، وان كنا لا نعتقد ان الدول الخليجية لا يمكن ان تذهب في هذا الاتجاه، لان أي فوضى في مصر سترتد عليها سلبا، وفق الحسابات الاستراتيجية الإقليمية والدولية.
مصر تعيش مأزقا، ولكن مأزق السعودية وحلفائها لا يقل صعوبة في ظل تبخر الطفرة المالية، وبداية تململ في الأوساط الشعبية من جراء سياسات التقشف، وضياع الاحتياطات هدرا، وسوء إدارة، ونزيف حروب لا يتوقف.
لا نملك بلورة سحرية، ولا نقرأ الطالع، نقولها ونكررها مرارا، ولكن المؤشرات تفيد بان القطيعة باتت شبه حتمية، والغضب الرسمي الشعبي في ذروته، لان التراجع السعودي الخليجي عن ضخ الأموال جاء في وقت حرج جدا للحكومة المصرية، انه صراع المأزومين المحبطين.
“المجهر”
